راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 11008/ ت 37150ه تاریخ: 1386/01/28 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/01/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (4) ماده (1) و ماده (6) و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- و ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت- مصوب 1358- و همچنین به منظور تعدیل و منطقی نمودن حقوق و مزایای کارکنان دولت تصویب نمود: 1- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1386/01/01 چهارصد و پنجاه و چهار (454) ریال تعیین می شود. 2- حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1385 برقرار شده است، از تاریخ 1386/01/01 به میزان پنج درصد (5%) افزایش می یابد. 3- حداقل حقوق موضوع ماده( 2) لایحه قانونی یاد شده از تاریخ 1386/01/01، یک میلیون و پانصد هزار (1,500,000) ریال تعیین می شود. 4- حداکثر حقوق موضوع موضوع ماده (1) لایحه قانونی مزبور از تاریخ 1386/01/01، هفت برابر بند (3) این تصویب نامه تعیین می شود. 5- کمک هزینه های عایله مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، علاوه بر مبالغ فوق پرداخت می شود. 6- به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دستگاههای اجرایی موظفند پس از اجرای بندهای (1) و (3) این تصویب نامه، به مستخدمین شاغل خود که مجموع حقوق و مزایای آنان (شامل حقوق، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل و فوق العاده های موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت) معادل یا کمتر از (3,000,000) ریال باشد مبلغی تحت عنوان " فوق العاده تعدیل" ماهانه به میزان (150%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت پرداخت نمایند. در مورد سایر شاغلین به ازای هر(300,000) ریال افزایش نسبت به (3,000,000) ریال، ده درصد (10%) از این فوق العاده کاسته خواهد شد. دستگاههای مشمول این بند موظفند پس از اجرای بند (2) این تصویب نامه، معادل مبالغ مذکور را با همین ساز و کار به بازنشستگان و وظیفه بگیران خود پرداخت نمایند. تبصره- ضریب فوق العاده تعدیل در مورد شاغلین مشمول طرح طبقه بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه ای و مشمولین طرح طبقه بندی رسته بهداشتی و درمان ( به استثنای پزشکان) به میزان (300%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با رعایت سایر ترتیبات مقرر در بند (6) تعیین می شود. 7- مفاد این تصویب نامه در مورد مستخدمان و بازنشستگان و وظیفه بگیران تمام دستگاههای مشمول لایحه قانونی یاد شده، از جمله موسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، لازم الاجراست. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 4254/1781/213 تاریخ: 1386/01/26 اداره کل امور مالیاتی استان .............. اداره کل امور مالیاتی ..... نظر به اینکه صاحبان کارخانه های سنگ بری نسبت به مصوبه های هیأت محترم وزیران در خصوص برقراری مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض به دیوان عدالت اداری اعتراض و پس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مجددا تقاضای تجدید نظر نموده اند. لذا حسب نظر ریاست محترم جمهوری، تا هنگام صدور حکم مرجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (شنبه 1386/01/25) کلیه عملیات اجرائی (از قبیل قطع تلفن، ممنوع الخروجی، بازداشت اموال و...) جهت وصول بدهی قطعی این مودیان نسبت به 3% مالیات و عوارض موضوع بنده ماده 3 قانون مذکور متوقف گردد. ودر صورتی که نسبت قطع تلفن، بازداشت اموال و یا ممنوع الخروجی اقدام شده است در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد. در ضمن پاسخ استعلامات مودیان فوق الذکر فارغ از بدهی مذکور در اسرع وقت داده شود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:3948/171/232 تاریخ:26/01/1386 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان .......... اداره کل امور مالیاتی.... پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال 1385 در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م به پیوست صورت جلسه تفاهم خوداظهاری بین این سازمان وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسرکشور، جهت اجراء مطابق صورت جلسه مذکور ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار صورت جلسه تفاهم خوداظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1385 با توکل به خداوند قادر ومتعال ودر اجرای ماده 158 ق.م.م وبه منظور اجرای برقراری تعامل وجلب مشارکت وهمکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع مالیاتی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و(ب) ماده 95 ق.م.م جلسه ای در تاریخ 22/1/1386 با حضور نمایندگان محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری وسازمان امور مالیاتی تشکیل که بعد از شور تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت کارشناسان یادشده در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1385 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: 1- شرط استفاده اعضاء کانون از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانونی می باشد . 2- به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه کانون های سراسر کشور بر اساس اطلاعات ومدارک واصله از واحدهای قضائی ودستگاه های اجرائی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی طی فهرستی کلیه دریافتی های سال 1385 هریک از اعضاء را در مورد انجام امور کارشناسی با ذکر مشخصات کامل ونشانی آنان جداکثر تا تاریخ 31/3/1386 به ادارت کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند. 3- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 هر یک از اعضاء با اعمال ضریب 5(پنج) واحد افزایش نسبت به ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1384 تعیین که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود. 4- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 50% (پنجاه درصد) مالیاتی به صورت نقد ومابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه 1386 تقسیط می گردد. 5- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. 6- ورود به تفاهم به منزله سلب اضافه پرداختی احتمالی موضوع ماده 104 ق.م.م می باشد، لذا اعضائی که بخواهند مشمول این تفاهم گردند حق درخواست استرداد اضافه پرداخت احتمالی بابت مالیات را نخواهند داشت. 7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 اعضائی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد.. 8- در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهار نامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری به تعداد 5% (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد. 9- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند. 10-اعضائی که اظهار نامه آنها در اجرای بند (8) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرد در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابزاری طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 11-هرگاه اسناد ومدارک مثبته ای برای هر یک از اعضاء (به استثناء بند 8) تحصیل گردد که حاکی از اختلاف در آمد مشمول مالیات مشخصه (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 10% درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) مورد تفاهم باشد پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن عضو از تفاهم خود اظهاری خارج وتوسط واحد مالیاتی مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.(مشروط بر اینکه اختلاف مالیات متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000/200 ریال نباشد.) در این صورت مابه التفاوت مالیات مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. 12-عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در این تفاهم نامه، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود. 13-کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکلف است تمام تلاش ومساعی خودرا جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورد. 14-این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 22/1/1386 تنظیم گردیده است. نمایندگان شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نمایندگان سازمام امور مالیاتی غلامعلی شهرکی علی اکبر عرب مازار رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مجتبی بهرامعلی محمود شکری عضو شورای عالی کارشناسان ونائب رئیس کانون استان تهران معاون عملیاتی فریدون جعفری مقدم مشاور امور مالیاتی شورای عالی کارشناسان رسمی
نامشخص
شماره: 1142/1764/213 تاریخ: 1386/01/15 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 405/1761-213 مورخ 1386/01/08، به پیوست یک نسخه عناوین کالاهای حذف و اضافه شده به فهرست کالاهای تولیدی سال 1385، قابل اجرا در سال 1386 ارسال می گردد. مقتضی است، ادارات کل در رابطه با کالاهای حذف شده از فهرست در اسرع وقت به مودیان مالیاتی ذیربط (تولیدکنندگان کالاهای مذکور) اعلام نمایند تا از اول سال 1386 از اخذ مالیات و عوارض موضوع بند ه ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض از خریداران کالاهای مزبور خودداری نمایند. ضمنا در مورد کالاهای اضافه شده به فهرست کالاهای تولیدی قابل اجراء در سال 1386 نیز در اسرع وقت مطابق دستورالعمل اجرائی ضمیمه بخشنامه شماره 14468 مورخ 1382/03/27 سازمان اقدام نمایند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 405/1761/213 تاریخ: 1386/01/08 پیوست: دارد به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی موضوع مصوبه شماره 175168/ت 36718ه مورخ 1385/12/28 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اجراء در سال 1386 ابلاغ می گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 72435/4241/211 تاریخ: 1385/1/20 چون در خصوص « شهرک های صنعتی مصوب» موضوع بند (ب) ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و... مصوب 1382/05/26 سوالات و ابهاماتی مطرح گردیده است لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند: به استناد نظریه شماره 11977 مورخ 1385/10/02 معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، با توجه به اینکه در قانون یاد شده « شهرک صنعتی مصوب» مورد حکم قرار گرفته و مقید به شهرک های صنعتی موضوع قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران نشده است. از طرفی ایجاد شهرک صنعتی توسط بخش غیر دولتی با تصویب سایر مراجع قانونی از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری نیز صورت می گیرد. لذا سایر شرکت های صنعتی که با تصویب دیگر مراجع قانونی (براساس ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 1351) ایجاد شده یا می شوند، علاوه بر شهرک های صنعتی مصوب موضوع قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی و اصلاحات آن، نیز مشمول حکم بند (ب) ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع ایران می باشند. علی اکبر عرب مازار
نامشخص
شماره: 68547 تاریخ: 1385/12/08 اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر مجله مالیات اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1385/11/07 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزار و سیصدو هشتاد و شش ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مصوب 1381/06/31 به شرح زیر اصلاح می گردد: الف- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 1390/03/25 جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد: «حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244، بابت هر جلسه (تا 2 ساعت)مبلغ سیصد هزار(300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.» الف- متن زیر جایگزین بند(1) می شود: 1- حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار (80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (20000) ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود. ب- بندهای ذیل به عنوان بند 5 و 6 به آئین نامه الحاق می گردد: 5- در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد. 6- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند (1) آئین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل،حداکثر تا معادل 15% تعدیل نماید. این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 58282/3433/214 مورخ 1385/11/04سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 1385/11/07 به تصویب رسید. داود دانش جعفری
نامشخص
شماره:67526/4091/211 تاریخ:06/12/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات پیرو بخشنامه شماره 49633/3321-211مورخ 6/10/85 بدینوسیله تاریخ روزنامه رسمی مندرج در سطر سوم بخشنامه مذکور از تاریخ 14/9/85 به تاریخ 14/9/84 اصلاح ومراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم اعلام می گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:49633/3321/211 تاریخ:06/10/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به اینکه به موجب ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 که در تاریخ 15/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شماره 17705 مورخ 14/9/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده استثناء مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 حذف گردیده بنابراین متن تبصره 2 ماده 132 که از تاریخ 30/9/84 لازم الاجراست به شرح زیر ابلاغ می گردد: تبصره 2 ماده 132: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلو متری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نخواهد بود. البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 لغایت 29/9/84 از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 132 قبل از اصلاح مزبور و سایر مقررات مربوط با عنایت به حکم ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بهره مند می باشند. علی اکبر عرب مازار
نامشخص
شماره:66646/4536/232 تاریخ:02/12/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان...... اداره کل امور مالیاتی ...... احتراما نظر به اینکه به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی در اجرای مفاد ماده 30 آئین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نسبت به رسیدگی پرونده مالیاتی مودیانی که ظرف مهلت مقرر قانونی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده، اقدام ننموده واین امر علاوه بر تطویل فرآیند رسیدگی وتشخیص مالیات این مودیان مشکلات عدیده دیگری را از جمله عدم تحقق سیاست های سازمان وبروز اختلاف بین مودیان وواحدهای مالیاتی وارجاع امور به مراجع حل اختلاف را در پی خواهد داشت وهمچنین موجب تشویق این قبیل مودیان به عدم تسلیم اظهارنامه وعدم رعایت سایر تکالیف مقرر قانونی وانباشت بدهی های مالیاتی آنان وایجاد مشکلات در پرداخت برای این مودیان می گردد. لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی سنوات 83،82،81 و1384 مودیانی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی خودداری نموده اند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال جاری مورد رسیدگی وبرگ تشخیص مالیات آن صادر وابلاغ گردد وحداکثر تا پایان اردیبهشت 85 به مرحله قطعیت برسد. همچنین در خصوص مودیانی که نسبت به تسلیم اظهار نامه اقدام نموده اند مطابق برنامه عملیاتی اقدام گردد. در ضمن روسای امور مالیاتی نهایت تلاش را در جهت قطعیت پرونده های مالیاتی مذکور در اجرای مقررات ماده 238 ق.م.م به عمل آورند. بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این بخشنامه دادستانی انتظامی مالیاتی با متخلفین برخورد خواهند نمود. مدیران کل امور مالیاتی مکلفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را هر ماهه به شرح فرم های پیوست به این معاونت ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
نامشخص
شماره: 65200/3808/211 تاریخ: 1385/11/29 پیوست: دارد در اجرای تبصره (5) الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذکور اضافه شود، مراتب طی آگهی مندرج در صفحه (25) روزنامه رسمی شماره 18030 مورخ 1385/10/28 ونیز در جریده کثیر الانتشار روزنامه کیهان شماره 18712 روز پنجشنبه مورخ 1385/10/21 حسب مقررات موضوعه اعلام شده است. لذا موارد مشروحه ذیل از ابتدای سال 1386 برای اشخاص مذکور در صدر ماده یاد شده لازم الاجرا می باشد 1-خدمات تعمیر ونگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، ماشین آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد انجام می شود. 2- خدمات اسکان کارکنان دستگاه ها و موسسات دولتی وغیر دولتی در هتلها و سایر اماکن به همراه خذمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می شود. 3- خدمات آموزشی از هر قبیل. 4- خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه. 5- خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی). 6- هر نوع خدمات مذیریت. 7- خدمات نگهداری فضای سبز. 8- خدمات بسته بندی (هرنوع محصول به هر شکل وبا هر نوع جنس). 9- حق ازحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات پایانه های بار و مسافر به موسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه ای زمینی. 10- هرگونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر. 11- حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تأسیسات مخابراتی. ضمنا: تصویر روزنامه رسمی موصوف جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار
نامشخص
شماره: 75113 تاریخ: 1385/11/18 بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن وبه منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائط نقلیه عمومی، توافق با اتحادیه های ذیربط برای مالیات عملکرد سال 1385 به آن اداره کل تفویض می گردد تا با رعایت توصیه های زیر پس از انجام توافق، حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه که قطعی خواهد بود با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1386 اقدام گردد. استانهای کشور با توجه به امکانات و شاخصهای موثر و بلحاظ وضعیت مبادلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به چهار گروه استانی، و شهر یا شهرستانهای تابعه آن حسب شاخصهای مذکور به سه طبقه شامل: مراکز استانها، شهرستانهای طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب) با نظر مدیر کل امور مالیاتی استان و اتحادیه های مربوط تعیین وبه شرح زیر تقسیم می گردد: طبقه بندی استان ها: گروه (1): استان تهران. گروه (2): شامل استانهای: آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، گیلان و مازندران. گروه (3): شامل استانهای: آذربایجان غربی، کرمانشاه، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، قزوین و یزد. گروه (4): شامل استانهای: ایلام، چهارمحال بختیاری، لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و بوشهر. الگوی درصدهای درآمد مشمول مالیات به تناسب گروه های چهارگانه عملکرد 1385 گروه بندی استان ها/شهرها/شهرستانها استان گروه (1) استان گروه (2) استان گروه(3) استان گروه(4) مرکز استان %100 %90 %80 %70 شهر/شهرستانهای طبقه (الف) %90 %80 %75 %65 شهر/شهرستانهای طبقه(ب) %85 %75 %65 %55 مبنای اعمال درصدهای مذکور،درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م بشرح مندرج در جداول پیوست می باشد. مالیات انواع اتوبوس،کامیون با ظرفیت بالاتر از هفت تن و تریلی مشمول جدول فوق نبوده و کلا بر اساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه شود. مقررات عمومی: 1- استانهایی که به لحاظ شرایط اقلیمی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستانهای بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات سنگین راهسازی متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه ذیربط در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت آنان به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول پیوست اقدام نمایند. 2- هر گاه اسناد و مدارکی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت به میزان بیش از پانزده درصد درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مورد توافق باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث از توافق خارج و با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م رسیدگی و مالیات متعلق نیز مورد مطالبه قرار خواهد گرفت. 3- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104ق.م.م با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده کسر می گردد. 4- در مواردی که مشخص گردد مودی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است (از قبیل تصادف وسیله نقلیه،توقیف قانونی آن، فوت مالک و غیره) و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد. 5- در صورت فوت مالک وسیله نقلیه، چنانچه بین وراث وی فرزند صغیر یا مشغول به تحصیل و یا عیال باشد وراث آن مرحوم منحصرا در سال فوت از پرداخت مالیات متعلقه معاف خواهند بود. 6- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت تعیین شده شامل کلیه وسایط نقلیه عمومی اعم از پلاک سفید و پلاک قرمز خواهد بود. 7- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1385 وسایط نقلیه صفر کیلومتر که در ضمن سال شماره گذاری و تحویل می شوند به نسبت به مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه(برمبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین گردد. 8- در محاسبه درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت جداول پیوست،صرفا یک معافیت لحاظ شده است بنابراین در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت مضووع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم،محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء وصول گردد. 9- اشخاصی که مالک بیش از یک دستگاه وسیله نقلیه مشمول مالیات می باشند مطابق ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا می توانند یکبار از معافیت ماده مزبور استفاده نمایند. بنابراین درآمد حاصل از خودروهای بعدی با رعایت سایر مقررات قانونی پس از اضافه نمودن مبلغ معافیت منظور شده به شرح جداول پیوست، مستقیما به نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه گردد. بدیهی است در مواردی که مبلغ معافیت خودروی اول بیش از درآمد مشمول مالیات باشد، مابه التفاوت در محاسبه درآمد مشمول مالیات خودروی بعدی لحاظ خواهد شد. 10- درآمد مشمول مالیات(قبل از کسر معافیت)پائین ترین مدل در جداول پیوست برابر است با مبلغ معافیت موضوع ماده101 ق.م.م (که نتیجه آن معاف از مالیات می باشد)، و درآمد مشمول مالیات مدل یا مدلهای پائین تر از آنان هر کدام نسبت به مدل بالاتر خود 10% کمتر تعیین گردد. 11- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشند. 12- صاحبان موسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 96 و اشخاص حقوقی) مشمول این توافق نخواهد بود و توسط واحد مالیاتی ذیربط رسیدگی خواهند شد. 13- وسائط نقلیه ای که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد و یا به نحوی از بانکها،موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی،شرکتهای خودروسازی و لیزینگ تسهیلات دریافت می نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30% کمتر از درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت جداول الگوی پیوست با رعایت سایر ضوابط برای سال مذکور تعیین گردد. 14- استانهایی که فاقد اتحادیه های صنفی موضوع این الگو می باشند چنانچه صاحبان وسائط نقلیه عمومی مطابق الگوی آن استان نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق طبق شرایط تعیین شده اقدام نمایند مشمول خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود، در این صورت پنج درصد از مودیان این بند طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی آن استان به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب خواهد شد. 15- طبق مواد 165،137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های درمانی،حق بیمه پرداختی، خسارات وارده،وجوه پرداختی و یا کمک های بلا عوض در صورتی که مستند باشد با رعایت مقررات قانونی از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر می باشد. توجه: 1- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه که تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط به حمل و نقل مسافر اشتغال دارند، برابر جدول انواع تاکسی محاسبه و وصول گردد. 2- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت انواع وسایط نقلیه وانت بار با پلاک سفید و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه که تحت نظارت واحد و یا مراجع ذیربط به حمل و نقل کالا اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد. 3- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت تعیین شده برای یک سال مالی (عملکرد سال 1385) بوده و در صورت انتقال خودرو، آخرین مالک یا وکیل بلاعزل مالک (در صورتیکه وکیل اقرار کتبی به تصرف و تحصیل درآمد از وسیله نقلیه را نماید مودی مالیاتی شناخته می شود) درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت سال مذکور نسبت به مدت مالکیت تا زمان انتقال و نسبت به سهم با توجه به جداول مربوط محاسبه و وصول گردد. 4- اتحادیه ها، شرکت های تعاونی و سازمان تاکسیرانی حسب مورد مکلف می گردند، ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه، کارنامه تاکسیرانی، مجوز تردد و یا سایر تسهیلات قبل از مطالبه مفاصا حساب مالیاتی خودداری و اعضاء خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند. علی اکبرعرب مازار
نامشخص
شماره: 59636/1720/213 تاریخ: 1385/11/14 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و آئین نامه اجرائی قانون مزبور و ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، بدینوسیله بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل ومجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بندهای (و،(ز) و (ح) ماده (4) قانون مقدم الذکر و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل: 1- بهای فروش و مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات وعوارض شماره گذاری وعوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجراء در سال 1386 ابلاغ می گردد: الف) مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و … بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ب) در اجرای قسمت اخیر تبصره (1) ماده (4) قانون صدرالاشاره، اعلام قیمت فروش انواع خودروهای تولید با مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند به دفتر خدمات مالیاتی محول میگردد. ج) جداول پیوست تا پایان سال 1386 مناط اعتبار می باشد. بنابراین جهت محاسبه مالیات و عوارض در خصوص خودروهایی که مدل آنها سال 2008 میلادی بوده و سایر مشخصات آنها مطابق یکی از ردیفهای مندرج در جداول خودروهای وارداتی باشد تا پایان سال 1386 از ردیف مربوط استفاده گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 56562/3610/211 تاریخ: 01/11/1385 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 129735/ت 35652ه مورخ 11/10/85 در خصوص اصلاح ماده 8 الحاقی به آئین نامه اجرائی موضوع ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی پیوست: شماره: 129735/ت 35652ه تاریخ: 11/10/1385 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت کشور هیئت وزیران در حلسه مورخ 6/10/1385 بنا به پیشنهاد شماره 31/3/63220 مورخ 11/5/1385 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود: 1- ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 32480/ت 27258ه مورخ 7/7/1381 به شرح زیر اصلاح می گردد: " ماده 8- در مواردی که به تأیید کمیسیون موضوع ماده (3) یا (4) این آئین نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (50%) اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه وسنوات بعد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور وتصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مودی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد." 2- در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده (165) مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال 1381 به بعد نیز اعمال می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 50584/3653/232 تاریخ: 1385/10/11 پیوست: دارد احترامانظر به اینکه در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/05/24 مجلس شورای اسلامی ابهاماتی برای برخی از ادارات کل امور مالیاتی ایجاد گردیده است بنابراین مقرر می دارد . 1- ماده 1 قانون مذکور به انتقال عین اراضی و املاک مربوط بوده و به سایر معاملات از جمله رهن ، اجاره ، سر قفلی و ... تسری ندارد . 2- طبق بند « ج » ماده ( 1 ) قانون مذکور و در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص اعلام ارزش معاملاتی عین اراضی و املاک مورد انتقال ، ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی پس از دریافت کلیه بدهی های مورد اشاره در قسمت اخیر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور گواهی انجام معامله ( عدم بدهی ) موضوع ماده مذکور و طبق روال گذشته اقدام نمایند . 3- در اجرای تبصره ماده 1 قانون مذکور ، ادارات امور مالیاتی ذی ربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا گواهی وصول تقاضا و مفاصا حساب مالیاتی ( گواهی انجام معامله ) برای انتقال دهنده به شرح فرمهای پیوست و در تاریخ های مقرر صادر گردد و در صورت عدم پییگیری مودی جهت دریافت پاسخ مراتب در مدت مقرر ( حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا ) به دفتر خانه اسناد رسمی مورد نظر اعلام گردد . 4- چنانچه طبق قسمت اخیر بند ج ماده 1 قانون مذکور ، انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد پرداخت بدهی احتمالی گردد ، ادارات امور مالیاتی ذیربط ترنیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعات واصله در اجرای ماده 185 ق.م.م مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به مطالبه و وصول مالیات و جرائم متعلق به معاملاتی که بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است ، با مراجعه به هر یک از متعاملین ( مجتمعا یا به هر یک جداگانه ) اقدام گردد . 5- مطابق مقررات ماده 200 ق.م.م ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در زمان رسیدگی به مالیات عملکرد دفاتر اسناد رسمی موارد مذکور در این ماده و ماده 185 ق.م.م را با رعایت مقررات قانون نسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار دهند . 6- در اجرای مقررات بند 4 فوق ادارات کل امور مالیاتی در خصوص مطالبه مالیت نقل و انتقال عین اراضی و املاک که بدون گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است بترتیب زیر اقدام نمایند : 1-6- ادارت امور مالیاتی ( واحد مالیاتی محل وقوع ملک ) کلیه اطلاعات مربوط به ملک مورد معامله را جهت محاسبه مالیاتی متعلقه در اجرای تبصره 1 و 2 ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا سایر مراجع اخذ نمایند . 2-6- پس از اخذ اطلاعات لازم در خصوص انتقال عین اراضی و املاک مذکور ، واحد مالیاتی ذی ربط ، ضمن تنظیم گزارش ، مالیات متعلقه را محاسبه و پس از تائید رئیس گروه مربوطه نسبت به صدور برگ مطالبه مالیات ( بشرح پیوست ) از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا هر دوی آنها اقدام نماید . 3-6- چنانچه پس از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ، میزان مالیات مطالبه شده حدکثر ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مورد اعتراض قرار گیرد ، در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 187 ق.م.م مراتب قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . در غیر اینصورت در اجرای ماده 210 ق.م.م از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیاتهای متعلقه اقدام گردد . محمود شکری معاون عملیاتی
نامشخص
شماره: 50177/172/211 تاریخ: 1385/10/09 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات پیرو بخشنامه های شماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/6/1372 و 220/775-211 مورخ 1382/01/25 و 4058/936-211 مورخ 1383/03/20 و تصویر نامه شماره 854/121 مورخ 1385/01/26 سازمان صنایع دستی ایران که در پی استعلام شماره 23036/3918-211 مورخ 1384/12/27 (تصویر پیوست) واصل گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:49633/3321/211 تاریخ:06/10/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به اینکه به موجب ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 که در تاریخ 15/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شماره 17705 مورخ 14/9/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده استثناء مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 حذف گردیده بنابراین متن تبصره 2 ماده 132 که از تاریخ 30/9/84 لازم الاجراست به شرح زیر ابلاغ می گردد: تبصره 2 ماده 132: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلو متری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نخواهد بود. البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 لغایت 29/9/84 از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 132 قبل از اصلاح مزبور و سایر مقررات مربوط با عنایت به حکم ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بهره مند می باشند. علی اکبر عرب مازار
نامشخص
شماره:46502 تاریخ:27/09/1385 پیوست:دارد بانکها شرکت ها سازمان ها موسسات و اشخاص حقیقی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125- 211 مورخ 27/6/85، نظر به اینکه درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیت های آنان و از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران می باشد،بنابراین اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده 159 قانون یاد شده مقرر می دارد: مودیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام پرداخت وجوه مذکور،ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادارات امور مالیاتی ذیربط استعلام و سپس نسبت به کسر و پرداخت مالیات از سود و کارمزد پرداختی در مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند. در غیر این صورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی مکلفند در رسیدگی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از کسر و پرداخت به موقع مالیاتهای متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:24831/2125/211 تاریخ:27/06/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 41019 /2700/211 تاریخ: 1385/09/11 مجله مالیات اطلاع دارید که در اصلاحیه 1380/10/27 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقبا در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است. با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد: 1. سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. (قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019 – 1385/09/11 بر اساس دادنامه شماره 831 مورخ 1389/11/19 ابطال می گردد . ) 2. در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک(در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند. با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748/6159- 211 مورخ 1381/10/02، شماره 70711/7598- 211 مورخ 1381/12/12می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 نیز لغو می گردد. علی اکبر عرب مازار
نامشخص
شماره: 35513/2845/211 تاریخ: 1385/08/23 پیوست: دارد به پیوست تصویر مصوبه شماره 80752/ت 36026ه مورخ 1385/07/22 هیئت محترم وزیران راجع به ایجاد بیست و نه شهرک صنعتی در یازده استان کشور و یک مجتمع فناوری اطلاعات IT در استان قم به شرح جدول ضمیمه، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی
نامشخص
شماره:33637/2605/211 تاریخ:17/08/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات به پیوست قانونه توسعه منطقه آزاد ارس مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/5/85 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/6/85 به تأیید شورای نگهبان رسیده است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی پیوست: شماره: 99123/35 تاریخ: 26/06/1385 پیوست: قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود محدوده فعلی منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه دهد. تبصره 1- هزینه های مالی اجرای این قانون از محل درآمد منطقه آزاد تأمین می شود. تبصره 2- در محدوده توسعه یافته (موضوع این قانون) مواد (51) الی (71) بخش چهارم فصل اول باب سوم و مواد (304) الی (306)، (318)، (421) و (562) قانون تجارت مصوب سال 1311 مجری نمی باشد و سایر مواد قانون مذکور مادامی که شورای نگهبان آنها را خلاف موازین شرع اعلام نکرده است قابل اجرا خواهد بود. تبصره 3- تأسیس شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد ارس (موضوع این قانون) مجاز نمی باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره:30546/2524/232 تاریخ:07/08/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی... احتراما، نظر به اینکه طبق مقررات تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش مالیاتی در مورد مودیانیکه در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی استفاده می نمایند، حداکثر سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنان می باشد،مقتضی است ادارت کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا گزارشات مالیاتی واصله حداکثر ظرف مدت 1 ماه پس از وصول مورد بررسی قرار گرفته و در صورتیکه در اجرای بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 موارد ابهام و ایرادی مشاهده گردید از حسابدار رسمی یا سازمان حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد استعلام و موارد رفع ابهام نشده را در اجرای بخشنامه اصلاحی شماره 5020/321/232 مورخ 17/2/85 حداکثر ظرف مدت 5/2 ماه پس از تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی به انضمام گزارش توجیهی رئیس امور مالیاتی ذیربط به شرح فرم پیوست جهت طرح در هیأت هماهنگی موضوع بند 2/7 بخشنامه مذکور به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. ضمنا مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و همچنین بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/1384 به عهده مدیر کل امور مالیاتی خواهد بود و دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهد داشت. محمود شکری معاون عملیاتی
نامشخص
شماره:30109/2534/211 تاریخ:01/08/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای ماده 15 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، موضوع تصویب نامه شماره 48013/ت23251ه مورخ 11/12/81 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن امتیاز توان مالی پیمانکاران جهت اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی آنان تعیین می گردد،به پیوست فرم شماره 76 به هماره برگ درخواست مودی، جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(جهت رتبه های 3 و بالاتر) و در تهران از طریق دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(جهت رتبه های 1 و2) ارسال می گردد. علی اکبرعرب مازار بسمه تعالی اداره کل امور مالیاتی ...................................... اینجانب با سمت در شرکت/ موسسه به شماره شناسنامه/ ثبت شماره ملی محل صدور نوع فعالیت نشانی: تلفن شماره پستی در اجرای ماده 15 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب نامه شماره 48013/23251 ه مورخ 11/12/81 هیأت محترم وزیران جهت اخذ رتبه نیاز به ارائه اطلاعات مربوط به آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارم. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم مبذول فرمایند. مدیر عامل شرکت/شخص حقیقی مهر و امضاء
نامشخص
شماره مب ٫ ۱۷۸۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۷٫۲۵ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی به استثنای پست بانک و غیر دولتی به استثنای بانک های پاسارگاد و سرمایه و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام به استحضار میرساند به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس و تبصره ۳ ذیل آن محدوده فعلی منطقه آزاد ارس در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه یافته لیکن تاسیس شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد مذکور موضوع این قانون غیر مجاز اعلام گردیده است. با عنایت به مفاد ماده واحده مزبور خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اعلام مراتب به واحدهای ذی ربط ، چنانچه شعبی از آن بانک در محدوده جدید حضور داشته و فعالیت مینمایند مراتب را به این اداره اعلام نمایند. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
نامشخص
شماره:29233/259/213 تاریخ:25/07/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوست فرمهای مالیاتی مشروحه زیر که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 و آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور مود بازنگری مجدد قرار گرفته است،جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. 1- برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی 2- برگ مطالبه مالیات تکلیفی 3- برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی 4- فرم درخواست استفاده از مزایای موافقتنامه مالیاتی 5- برگ مطالبه مالیات و عوارض کالا و خدمات( تجمیع عوارض) 6- برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک(در اجرای بند 2 ماده 97) محمد قاسم پناهی
نامشخص
شماره: 28974/2596/211 تاریخ: 1385/07/24 نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یاد آور می گردد: در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتداء مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سیر رسید های مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 20/210 مورخ 1390/01/07 و دادنامه شماره 330 مورخ 1389/08/10 این بخشنامه ابطال گردید.
نامشخص
شماره: 29110/2489/232 تاریخ: 1385/07/24 احتراما، به قرار اطلاع واصله نظر به اینکه برخی از ادارات کل امور مالیاتی اجرای بخشنامه 21029/1762/232 مورخ 1385/06/05 در خصوص تعیین حداکثر مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل را منوط به اظهارنظر نهایی بتایج اصلاحات و تغییرات به عمل آمده توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند ب ماده 154 ق.م.م برای عملکرد سال 1384 می نمایند لذا به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در مهلت تعیین شده مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل مطابق برنامه زمانی اعلام شده انجام و صرفا در مورد فعالیتهایی که حسب مورد توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند ب ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم پیشنهاد اصلاح یا تغییر ضریب مالیاتی آن ارائه شده است و رسیدگی آن از طریق علی الرأس صورت می گیرد موکول به اظهارنظر نهایی در خصوص ضرایب مذکور گردد. محمود شکر معاون عملیاتی
نامشخص
شماره: 28779/2585/211 تاریخ: 1385/07/22 چون به موجب بند (و) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 1384/12/25، شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان ماغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند در خصوص عملکرد سال 1384 این دسته از مودیان مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز بابت عملکرد سال مذکور، معافیت مالیاتی مقرر در ماده (101) را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1384 آنان اعمال نمایند. علی اکبر عرب مازار
معتبر
"موضوع : ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی تاریخ : 18 / ۰۷ / 1385 نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی
نامشخص
شماره:28347/2444/211 تاریخ:18/07/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی که در شماره 17923 مورخ 16/6/85 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار روزنامه رسمی به شماره 17923 مورخ 16/6/85 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی وزارت دادگستری قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 88113/84 مورخ 5/6/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رییس جمهور قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ماده1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند: الف- گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره(8)ماده(100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور. ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی(حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن و ماده(56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانون شهرها. ج- دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک،مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده(37) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره- در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی ربط مکلفند در تاریخ مراجعه،به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند.اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلا مانع خواهد بود. ماده2- دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات،منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده(1)،مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامنا مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می باشند. ماده3- سر دفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسئول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می شود. ماده4- دفاتر اسناد رسمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید.اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است. ماده5- نقل و انتقال ماشین های چاپ،لیتو گرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک،باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود. ماده6- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می باشد. ماده7- آیین نامه،اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده8- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 تأیید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 28345/2401/232 تاریخ: 1385/07/18 نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: 1- استهلاک زیان سنواتی: به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها: زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 3-زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها: زیان (هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.[1] 4- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان: وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. 5- زیان تسعیر ارز: زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد. 6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد. 7- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی: در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 1381/08/07 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد. 8- پاداش هیأت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید. 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.[2] 10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس: الف: در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد. ب: درآمد حاصل از صرف سهام: 1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی( سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. 2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. 3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد. 11- معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م: به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد. 12- ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 1380/11/27: مودیانی که در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 1381/12/14 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود. 13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی: قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 82/01/01 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود. 14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف: در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.[3] 16- وجوه اداره شده: نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
