راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 200/97/170 تاریخ: 1397/12/21 بخشنامه 170 97 ماده 64 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم برای اجرا در سال 1398 در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در تاریخ 1397/11/30 به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، برای اجراء در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران از تاریخ 1398/01/01 ابلاغ می شود. ضمنا با توجه به ابلاغ ارزش معاملاتی جدید توجه ادارات امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفاند ترتیبی اتخاذ نمایند تا گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مالکین املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی مذکور (1398/01/01)، نسبت به پرداخت بدهیهای مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون یادشده به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب سال 1396 اقدام نموده و فیش واریزی را به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نموده اند، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/12/28 صادر شود. 2- از آنجایی که بعضا مشاهده شده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزشهای معاملاتی جدید، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهیهای صادره موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید مینمایند، یادآوری می شود، گواهیهای صادره بر مبنای ارزشهای معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزشهای معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مودیان موظف اند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم که به علت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید یا تجدید بوده و یا مستلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود و گواهی های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر شود. 3- با عنایت به پیشبینی ضریب تعدیل نسبت به ارزش معاملاتی اعیانی املاک مسکونی واقع در بافت های فرسوده (موضوع ردیف 7 بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک)، به منظور سهولت تشخیص املاک واقع در بافتهای فرسوده علاوه بر این که در نقشه های بلوک بندی مناطق 22گانه شهر تهران، لکه های بافت فرسوده جانمایی و پیشبینی شده است، بر اساس هماهنگی به عمل آمده با شهرداری تهران مقرر گردیده است از تاریخ 1398/01/01 در برگه مفاصا حساب عوارض نوسازی سالیانه صادره موضوع قرار داشتن یا نداشتن ملک در بافت فرسوده تصریح شود. شایان ذکر است در حال حاضر امکان استعلام الکترونیکی وقوع ملک در بافت فرسوده بر اساس کد نوسازی از طریق پرتال شهرداری تهران به آدرس (www.tehran.ir)، بخش اطلاعات جغرافیایی، گزینه استعلام طرح تفصیلی شناسایی املاک برای ادارات امور مالیاتی ذیربط و شهروندان وجود دارد. همچنین مقتضی است با توجه به اصلاحات ایجاد شده در ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک و ارزش معاملاتی عرصه املاک به تفکیک کاربریهای مسکونی، تجاری، اداری و...، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی ضوابط اجرایی و ارزش معاملاتی عرصه جدید در نرم افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ 1398/01/01 صورت پذیرد. مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران که نقشههای بلوکبندی آن حاوی لکه های بافتهای فرسوده می باشد، در دست تهیه است که به محض آماده شدن، لوح فشرده آن به منظور بهره برداری ارسال خواهد شد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 168/97/200 تاریخ: 18/12/1397 موضوع تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسری یا عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی پرداختی توسط دولت به صادر کنندگان، بدینوسیله اعلام می شود: نظر به اینکه جوایز صادراتی طبق مقررات مربوطه به صادرکنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادرکنندگان به تبع نرخ صفر درآمد اصلی آنها، با رعایت مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 می باشد.61-1/12 محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 168/97/200 تاریخ: 18/12/1397 بخشنامه 168 97 ماده 141 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسری یا عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی پرداختی توسط دولت به صادر کنندگان، بدینوسیله اعلام می شود: نظر به اینکه جوایز صادراتی طبق مقررات مربوطه به صادرکنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادرکنندگان به تبع نرخ صفر درآمد اصلی آنها، با رعایت مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 می باشد.61-1/12 محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 230/97/167 تاریخ: 1397/12/15 بخشنامه 167 97 قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح - بند ( 14) ماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (17) ماده (12)قانون مالیات بر ارزش افزوده س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ارسال قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح به پیوست تصویر نامه شماره 142886 مورخ 1397/10/26 رئیس جمهور محترم مبنی بر ابلاغ «قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح » بشرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: به استناد ماده (4) قانون صدرالاشاره «امور مالیاتی سازمان، مطابق بند (14) ماده (91) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد» . ضمنا به موجب قسمت اخیرماده (1) قانون مذکور منظور از سازمان« سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» می باشد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
شماره: 230/68556/د تاریخ: 1397/12/15 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی با عنایت به مفاد تبصره (1) ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 موضوع عدم الزام به درج شماره اقتصادی اشخاصی حقیقی مصرف کننده نهایی طرف معامله فروش و همچنین مفاد تبصره (1) ماده (8) آئین نامه اجرائی ماده 169 اصلاحیه قانون مذکور که عنوان می دارد: " چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبتنام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود." بنابراین با توجه به اقلام اطلاعاتی موجود در سر فصل فروش در سامانه فهرست معاملات و امکان انتخاب گزینه مصرفکننده نهایی در آیتم نوع خریدار در موارد مذکور در تبصره اخیرالذکر و به تبع آن غیر الزامی شدن سایر اقلام اطلاعاتی به غیر از مبلغ و امکان ارسال اطلاعات فروش به صورت تجمیعی، عرضه کنندگان کالا و خدمات از جمله مراکز آموزش عالی بابت شهریه های دریافتی از دانشجویان و یا سایر موارد مشابه وفق ترتیبات موصوف، امکان ارسال اطلاعات در قالب تجمیعی را دارا می باشند و از این بابت جریمه ای متصور نخواهند بود. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
شماره: ۲۳۰٫۹۷٫۱۶۵ تاریخ: ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۳ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اطلاع رسانی جهت حذف و یکتاسازی رکوردهای اطلاعاتی تکراری موجود در سامانه معاملات فصلی موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ برای مشمولین ارسال اطلاعات در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) پیرو بند (۳) الحاقی به ماده (۸) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۱۲٫۳۱ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۶٫۴۱ مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۰ و با توجه الزامات و ترتیبات اجرایی حاکم بر موضوع برای طرفین معامله بدینوسیله اعلام می دارد. صورتحساب هایی که در اجرای مقررات مذکور و در موعد مقرر مطابق الزامات مدرج در آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) قانون یاد شده توسط فروشنده در سامانه ثبت برخط معاملات که هم اکنون تحت عنوان سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی الامن عملیاتی میباشد ثبت و صادر میشود و از سوی خریدار تایید می گردد، حسب مورد نیازی به ثبت مجده از سوی طرفین معامله مطابق مفاد آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۹۹) قانون مذکور در سامانه فهرست معاملات فصلی نخواهد داشت. از آنجایی که برخی از مؤدیان محترم علاوه بر تایید صورتحساب های صادره در سامانه ثامن نسبت به ارسال گزارش خرید در اطلاعات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۵ اقدام نمایند. بدیهی است پس از تاریخ مقرر امکان مذکور غیر فعال خواهد شد. به منظور جلوگیری از تضیع حقوق مؤدیان محترم ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام رسیدگی مفاد سند فوق را ملحوظ نظر داشته باشند. گیرندگان رونوشت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اطلاع و اقدام لازم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اطلاع و اقدام لازم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اطلاع و اقدام لازم دهر رئیس کل برای اطلاع
نامشخص
شماره: 200/97/164 تاریخ: 1397/12/11 بخشنامه 164 97 بند (4) ماده 17 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع درخصوص بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی موضوع بند(4) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 از آنجا که بر اساس مفاد بند (4) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، انواع وسائل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد(2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث مشمول مالیات بر ارث می باشد، بدین وسیله مقرر می دارد: بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی که هرسال در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان متبوع اعلام می گردد، به عنوان بهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات بند (4) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم نیز ملاک عمل خواهد بود.59-11/24 محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 230/97/162 تاریخ: 1397/12/07 بخشنامه 162 97 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر درماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/97/151/د مورخ 1397/11/10 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از تاریخ 1397/11/06 لغایت 1397/12/01 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/45353 مورخ 1397/12/05 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأئیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره:200/97/160 تاریخ: 1397/11/27 بخشنامه 160 97 ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1397/10/09 درخصوص حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالای وارداتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1397/10/09 درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی ، جهت اجراء به شرح ذیل ابلاغ می گردد: «طبق ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد . بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بین المللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از این که توسط حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (1) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. این موضوع قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری ، یدک کشی، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود.» سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 146/97/200/ص تاریخ: 1397/11/24 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت بدینوسیله مقرر می دارد: با توجه به قسمت های (الف)،(ب) و(ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ1387/07/227و رای شماره 3814/4/30 مورخ 1397/04/24 شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رای اکثریت صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 1395/08/12 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی می باشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت های مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و ... به طور کلی مشمول مالیات حق و اگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربری های مختلف از جمله تجاری(با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیات های مستقیم می باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: ۲۳۰/۹۷/۱۵۸ تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ موضوع: ارسال رای شماره 1893 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ راجع به شمول نرخ ماده 131 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی طبق ماده 119 قانون مزبور به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1893 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ به شرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.: بر مبنای ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است. یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی که نرخ آن به موجب ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر درماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم (15 و20 و25 درصد) قرار داده شده است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 157/97/200 تاریخ: 1397/11/21 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای شرکتهای بورسی موضوع ماده 141 قانون تجارت در اجرای بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور پیرو بخشنامه شماره 56/97/200/ص مورخ 1397/04/16 موضوع(انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکتها ) با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه بدین وسیله مقرر میدارد: شرکتهای مدنظر که بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال 1396( با ملحوظ نظر داشتن بند 1 بخشنامه مذکور) مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 شده باشند. در صورتی که در طی سال 1397 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود نموده و مازاد حاصل از این تجدید ارزیابی را به حساب افزایش سرمایه منظور و فارغ از میزان درآمد و هزینه طی سال 1397 با این اقدام (افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردند با رعایت سایر مقررات مربوط امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه را دارا خواهند بود. لازم به ذکر است در صورتی که افزایش سرمایهای از محل سایر منابع (آورده نقدی، مطالبات حال شده و ...) در طی سال جاری و قبل از افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی انجامشده و با انجام آن شرکت از شمول ماده 141 قانون مذکور خارج شده باشد در این صورت امکان برخورداری از مشوق مذکور را دارا نخواهد بود. سید کامل تقوینژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 154/97/230 تاریخ: 1397/11/16 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 13197/11/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 1397/11/06 دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با پارک فناوری پردیس که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 141/97/230 تاریخ: 1397/10/15 مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور به پیوست دستورالعمل شماره 189764/18389/200/ص مورخ 1397/09/10تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری که در اجرای تبصره الحاقی به ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 147997/ت 54277 ه مورخ 1396/11/21 تدوین و به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی ودارایی و راه و شهرسازی رسیده است جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
نامشخص
شماره: 139/97/200 تاریخ: 12/10/1397 بخشنامه 139 97 ماده 105 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود طبق بند (ب) مصوبه شماره 58841 مورخ 26/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 79/97/230/ص مورخ 23/5/1397 درخصوص ابلاغ مصوبه شماره 58841 مورخ 26/4/1397 شورای عالی مالیاتی هماهنگی اقتصادی راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود، مواردی را با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه متذکر می شود: شرکتهایی که تا تاریخ 29/12/1396 نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند در صورتی که از ابتدای سال 1397 لغایت 29/12/1397 سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام حداکثر تا پایان سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر( ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها) به حساب سرمایه منتقل شده یا می شود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، امکان استفاده از مفاد بند(ب) مصوبه مورد نظر را دارا خواهند بود. بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکتها به ترتیب فوق عمل نموده و حائز شرایط لازم جهت استفاده از مفاد مصوبه صدرالذکر باشند مالیات سود تقسیم نشده آنان در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط قابل استرداد و یا احتساب با بدهیهای مالیاتی آنها می باشد.48-7/9 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 137/97/200 تاریخ: 11/10/1397 بخشنامه 137 97 تبصره (6) ماده (42) الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار میگیرد ، به شرح جداول; 1.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل(جهت اجرا در سال 1398 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2019 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود . ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودرو های مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن ، از ردیفهای مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد . همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزشهای مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) میباشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 138/97/200/ص تاریخ: 1397/10/11 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ارسال تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 88926/ت 55785 ه مورخ 1397/07/08 درخصوص اصلاح تبصرههای (1) و (2) اصلاحی ماده (13) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به پیوست تصویب نامه شماره 88926/ت 55785 ه مورخ 1397/07/08 هیئت محترم وزیران مبنی بر اصلاح تبصرههای (1) و (2) ماده (13) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که مقرر می دارد: « تبصره1 نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت ایران و همچنین فروش داخلی آنها به شرکت های موجود در زنجیره و صادرات آن، مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی نیست. مالیات و عوارض ارزشافزوده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات توسط شرکت ملی نفت ایران و اعتبار مالیاتی مربوط کالاها و خدمات یادشده، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- قابل پذیرش، محاسبه و دریافت است. تبصره2 سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت حکم این ماده و تبصره (1) آن، در مورد مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی نفت ایران اقدام می کند.» مراتب جهت اطلاع و بهره بردری ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 152/97/200 تاریخ: 1397/11/10 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 1397/10/09 شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 1397/10/09 مبنی بر « با توجه به تبصره (4) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط وارد کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود» لذا با توجه به عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات، بنابر این نظر مذکور در بند (1) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات می باشد.» در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم جهت اجراء ابلاغ می گردد. بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است . ضمنا لازم به ذکر است مفاد بند(10) بخشنامه شماره 133/97/200 مورخ 1397/09/27 و همچنین بند (19) بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/28 کماکان به قوت خود باقیست. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 151/97/230 تاریخ: 1397/11/10 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 135/97/230/د مورخ 1397/10/05 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 41 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ1397/09/27 لغایت 3/11/ 1397مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 44229/122 مورخ 1397/11/08 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره:150/97/200 تاریخ: 10/11/1397 بخشنامه 150 97 بند (ت) ماده (132) م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاح بند (خ) ماده 1 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی پیرو بخشنامه شماره 200/96/55 مورخ 1396/04/20 راجع به ابلاغ دستورالعمل مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق مذکور به پیوست تصویر اصلاحیه دستورالعمل یادشده به شماره 226449 مورخ 1397/10/17 که از ابتدای سال 1395 به بعد لازم الاجراست به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال میگردد. بند (خ) اصلاحی ماده یک دستورالعمل فوق الذکر: اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان میباشد.54-25/10 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 7948/260/د تاریخ: 1397/11/09 مخاطبین اصلی/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی با شخصیت حقیقی (سنگبری ها) در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی و تأیید آن توسط وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد. 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ضریب ارزشافزوده برای فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی به میزان سیزده درصد (13%) تعیین و به تأیید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی ، مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره (2) ماده «210» قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب میشود، لذا درصورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیینشده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب میشود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از تولیدکنندگان سنگ ساختمانی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب ارزش افزوده × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره 6- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبتنام این دستورالعمل لازمالاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبتنام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوعبند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پروندههایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- تولیدکنندگان سنگ ساختمانی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود. 8- تولیدکنندگان سنگ ساختمانی مکلفاند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزود
نامشخص
شماره: 149/97/200 تاریخ: 07/11/1397 بخشنامه 97 تبصره های 8 و 11 ماده (14) قانون معادن س مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 17/06/1397 مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (8) ماده (14) قانون معادن در بازه زمانی 15/03/1394 تا 31/05/1395 به پیوست اظهارنظر شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده (255) قانون مالیات های مستقیم درخصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره 8 الحاقی به ماده (14) قانون معادن( موضوع بند الف ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394) از تاریخ 01/06/1395 برای اجرا و بهره برداری لازم ارسال می شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/97/148 تاریخ: 1397/10/30 بخشنامه 148 97 مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 10282 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری) به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 10282 مورخ 1397/08/30 مبنی بر رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04که مقرر می دارد:« براساس بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشند. با توجه به اینکه مراد مقنن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیت های مالیاتی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیما در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می کنند، در مواردی که شخص صرفا عهده دار برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و مابه ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد; شمول معافیت موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است و بر اساس مواد (1 و 8) و بند«الف» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مودی مالیاتی محسوب می شود. از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی شاغل در حوزه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل از شمول معافیت موضوع بند ( 12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده اند، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد و بر همین اساس به استناد بند«ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
با توجه به بند (ت) ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ و در اجرای بند (۹) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقاء …
معتبر
مدیرعامل محترم موسسه میزان گستران شریف بازگشت به نامه شماره ۰۱ ٫ ب ۲۱۹۳٫۱۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۲ به آگاهی می رساند: وفق مقررات ماده (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسس…
معتبر
شماره: 200/53342/د تاریخ: 1397/10/09 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی در اجرای مفاد مقررات تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط ( که در تاریخ 1396/10/17 به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسیده است) فرآیندهای کاری برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه، با همکاری معاون مالیاتهای مستقیم، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دفتر امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی، طراحی و زیر ساختهای نرم افزاری لازم فراهم گردیده است. با توجه به موفقیت اجرای آزمایشی این سامانه در برخی دفاتر اسناد رسمی شهر تهران، مقرر گردید که مقدمات و برنامه ریزی های لازم جهت اجرای سراسری آن در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به عمل آید. در این راستا ترتیبات بهره برداری از سامانه مربوط و وظایف واحدهای سازمانی ذیربط، به شرح زیر ابلاغ می گردد: الف) دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری با همکاری و هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و با نظارت عالی قائم مقام مجری طرح تحول مالیاتی، برنامه ریزی ها و نظارتهای لازم جهت برون سپاری نقل و انتقال املاک را به عمل آورد، به نحوی که ترتیبات مذکور در آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در سراسر کشور اجرایی گردد. به این منظور دفتر مذکور می بایست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، برنامه اجرایی مربوط، شامل مراحل و گام های برون سپاری نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی و زمان بندی مراحل اجرا را تهیه و جهت تایید به مراجع تصمیم گیری سازمان، ارائه نماید. ب) با عملیاتی شدن طرح برون سپاری مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در محدوده هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، می بایست به صورت الکترونیکی و با رعایت ترتیبات زیر انجام پذیرد: ب-1) محاسبه بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله و صدور قبض مالیاتی الکترونیکی به ترتیب ذیل انجام می شود: ب-1-1) در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، پس از ثبت استعلام الکترونیکی دفتر اسناد رسمی در سامانه، مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله به صورت برخط توسط سامانه محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی به صورت الکترونیکی به دفتر اسناد رسمی ارسال می شود. چنانچه ملک مورد معامله در سامانه سنیم دارای بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایر بدهی های مالیاتی موجود نیز به صورت الکترونیکی قبض صادر و اطلاعات آن، برای دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد. ب-1-2) در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربرهای غیر مسکونی و همچنین املاک فاقد گواهی پایان کار و نیز املاکی که در معاملات قبلی سند آنها با استناد به قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است، استعلام دفتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلام دفتر اسناد رسمی، بررسی لازم را به عمل آورده و آن بخش از بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در سامانه یکپارچه مالیاتی وجود ندارد را تعیین و جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیکی مربوط ثبت نماید. علاوه بر مالیات اعلامی از سوی اداره امور مالیاتی، مالیات قطعی نقل و انتقال املاک و مالیات حق واگذاری محل(محاسبه شده توسط سامانه سنیم) و سایر بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در سامانه یکپارچه مالیاتی وجود دارد نیز جهت وصول به دفتر اسناد رسمی اعلام می شود. ب-2) تمام بدهیهای مربوط به تمامی منابع مالیاتی، طی یک قبض مالیاتی به دفتر اسناد رسمی اعلام می گردد، لیکن مالیات پرداختی توسط مودی به تفکیک منابع مختلف در سیستم پرداخت مالیاتی ثبت شده و در پرونده مربوط انعکاس می یابد. ب-3) چنانچه بدهی مالیاتی اعلامی به مودی، مورد اختلاف باشد، مودی مالیاتی می تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید. اداره امور مالیاتی می بایست ترتیبی اتخاذ نماید که پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از صدور رأی مراجع خل اختلاف مالیاتی داشته باشد، صدورگواهی مربوط پس از وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی، و ... معادل مبلغ مابه الاختلاف، بلامانع خواهد بود. در این موارد چنانچه اقدام مودی ظرف ده روز از تاریخ ثبت استعلام الکترونیکی انجام گیرد، پس از وصول مالیات مورد قبول وی، اخذ سپرده یا تضمین مذکور و انعکاس مراتب توسط اداره امورمالیاتی ذیربط در سامانه، صدور گواهی با اجرای مفاد بند (ب-1) امکان پذیر خواهد بود. ب-4) پس از اعلام بدهی مالیاتی و ارسال اطلاعات پرداخت به دفتر اسناد رسمی، مودی می تواند به صورت آنی از طریق دفتر اسناد رسمی برای پرداخت مالیات اقدام نماید. پس از پرداخت مالیات توسط مودی و اعلام وصول توسط بانک عامل، گواهی مالیاتی شامل اطلاعات کامل ملک مورد انتقال صادر می شود. شماره واحدی که از طریق سامانه به این گواهی تخصیص داده شده و به دفتر اسناد رسمی اعلام می گردد، باید به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و شماره تخصیص یافته به آن برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است. ب-5) با توجه به استقرار گام به گام سامانه صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی نقاط مختلف کشور، گواهی های الکترونیکی و گواهی های ضد جعل سنتی، تا زمان استقرار کامل سامانه دارای اعتبار می باشند. ب-6) چنانچه، مودی پیش از صدور قبض مالیاتی از انجام معامله منصرف شود، مراتب می بایست توسط دفتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیکی مربوط ثبت شود. در این موارد عملیات محاسبه و تعیین مالیات در هر مرحله که باشد، متوقف خواهدشد.چنانچه مودی پس از صدور قبض الکترونیکی مالیات و قبل از پرداخت مالیات مربوط از انجام معامله منصرف شود، دفتر اسناد رسمی می بایست به صورت الکترونیکی، انصراف مودی را به سازمان امور مالیاتی اعلام و درخواست مودی برای ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را ارائه نماید. ب-7) در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند مورد نظر تنظیم و ثبت نشود;دفتر اسناد رسمی باید عدم انجام معامله و نیز درخواست مودی جهت ابطال گواهی مالیاتی و استرداد مالیات نقل و انتقال را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید. اداره امور مالیاتی مربوط می بایست ضمن ابطال الکترونیکی گواهی مالیاتی، اقدام لازم جهت استرداد مالیات قطعی نقل انتقال را به عمل آورد. ب-8) فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی، به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد، تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید، مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی می بایست مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. ب-9) در تمامی مواردی که به علت اتمام زمان اعتبار گواهی، ابطال معامله یا انصراف مودی، گواهی باطل می گردد، مراتب ابطال گواهی می بایست به صورت الکترونیکی به دفتر اسناد رسمی اعلام شود. ج) ترتیبات زیر بایستی در تعیین و مطالبه بدهی مالیاتی املاک مورد توجه قرار گیرد: ج-1) چنانچه در معاملات قبلی مورد معامله، سند با استناد به ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون دریافت گواهی مالیاتی مربوط تنظیم شده باشد، در زمان محاسبه مالیات نقل انتقال قطعی ملک، مالیات مربوط به اسناد قبلی نیز محاسبه و از انتقال دهنده، مطالبه خواهد شد. ج-2) با توجه به مقرارت تبصره (4) ماده (187) و ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 1394/04/31) و در راستای اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، ادارات امور مالیاتی در صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل، می بایست نسبت به محاسبه و تعیین مالیات فعالیت شغلی مودیان مذکور، لغایت آخرین سال مالیاتی که مهلت تسلیم اظهار نامه آن منقضی شده است و یا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، مودی اظهارنامه مالیاتی را تسلیم نموده است،اقدام نماید. در مورد مالیات متعلق به آن بخش از فعالیتهای شغلی مودی تا زمان انتقال ملک یا حق واگذاری محل، حسب مورد، که مالیات شغلی آن محاسبه و تعیین نشده است، پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مربوط با رعایت مقررات نسبت به به مطالبه آن اقدام شود. ج-3) در اجرای بند (د) ماده (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در این صورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد. همچنین اگر راجع به مورد معامله، سایر اشخاص بدهکار باشند، واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند. بنابراین، نمیتوان پرداخت مالیات متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل درمعامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرارداد، مگر آنکه به طور مستند( برای نمونه در مورد املاکی که طبق قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته باشند) تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند. ج-4) به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق دولت و تسهیل روند اجرای تبصره (4) ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم، مقتضی است ادارات امورمالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعات واصله در اجرای ماده 185 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار گرفته و با رعایت مفاد بخشنامه شماره 232/3653/50584 مورخ 1385/10/11 نسبت به مطالبه و وصول مالیات و جرائم متعلق به معاملاتی که در اجرای قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است اقدام نمایند. ج-5) با توجه به اظهار نظر شورای عالی مالیاتی( ابلاغی طی بخشنامه شماره 230/97/136 مورخ 1397/10/08 معاون مالیاتهای مستقیم) چنانچه به هر دلیل بخشی از مالیاتهای مربوط به مورد معامله در زمان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، پس از صدور گواهی نیز این بدهی ها با رعایت مقررات مربوط از جمله مواد 157،156، 227 و 277 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه خواهد بود. این امر رافع مسئولیت مأموران مالیاتی ذیربط درخصوص پاسخگویی نسبت به تضییع حقوق دولت در اثر تأخیر در وصول مالیات یا مرور زمان مالیات، نخواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 136/97/230 تاریخ: 08/10/1397 بخشنامه 136 97 ماده 187 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 6/9/1397 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 6/9/1397 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 135/97/230 تاریخ: 1397/10/05 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 119/97/230/د مورخ 1397/08/19 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 47 مورد تأئیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تأئیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1397/08/12 لغایت 1397/19/26 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 42615/122 مورخ 1397/09/27 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأئیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 134/97/230 تاریخ: 1397/10/02 موضوع: فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیرو بخشنامه شماره 134/96/230مورخ 1396/10/09، به پیوست فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که طی نامه شماره 17862/11 مورخ 1397/09/11 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور به تائید رسیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: 1- فهرست کل شرکتهای دارای پروانه بهرهبرداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری. 2- فهرست تغییرات در پروانه بهره برداری قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید درسال 1396 به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 133/97/200 تاریخ: 27/09/1397 بخشنامه 133 97 مواد (13)، (17)، (22) و (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به سوالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: 1- در مواردی که به موجب قرارداد حق العمل کاری در امر واردات، صادرات و خرید و فروش داخلی (موضوع ماده 357 قانون تجارت مصوب 1311) و دفاتر طرفین (آمر و حقالعملکار) و سایر اسناد و مدارک مثبته (حسب مورد) محرز گردد که کالای خریداری / فروش رفته متعلق به آمر بوده و خریدار / فروشنده صرفا به عنوان حقالعملکار عمل نموده است، چنانچه مطابق فراخوانهای هفتگانه ثبتنام، آمر مودی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد در این صورت مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی/ دریافتی بابت خرید/ فروش کالاهای مشمول، به حساب آمر منظور میگردد ضمن اینکه صورتحسابهای صادره خرید، فروش داخلی/خارجی، توسط حق العملکار به عنوان خرید و فروش حقالعملکار تلقی نمیگردد. بدیهی است در اینگونه موارد حق العملکار مشمول فراخوان نظام مالیات بر ارزش افزوده می بایست ضمن انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا نسبت به کارمزد دریافتی، صورتحساب صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و از آمر وصول نماید. 2- در قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت(EPC) (Engineering, Procurement & Construction) که واردات تجهیزات موضوع قرارداد توسط کارفرما صورت میپذیرد، در این موارد علیرغم اینکه پروانههای واردات به نام کارفرما میباشد، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشروط به عدم ثبت در دفاتر و عدم استفاده اعتبار مالیاتی آن توسط کارفرما و همچنین ثبت در دفاتر پیمانکار، بابت اقلام مورد بحث به عنوان اعتبار مالیاتی پیمانکار قابل پذیرش بوده و از آنجائیکه اقلام موصوف و تبعا اعتبار مالیاتی مربوط، متعلق به کارفرما نمیباشد بنابراین کارفرما تکلیفی به صدور صورتحساب بابت اقلام یادشده برای پیمانکار نداشته و مشمول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهد بود. 3- عدم ارسال فهرست معاملات تمام یا برخی از دورههای مالیاتی مودیان در سامانه معاملات موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه و یا ابراز میزان فروش کالا و خدمات کمتر از مبلغ واقعی توسط فروشنده در اظهارنامه، دلیلی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی واقعی مودیان نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس اطلاعات موجود نسبت به رسیدگی دورههای مالیاتی وفق مقررات اقدام نمایند و در صورت وجود ابهام در خصوص اقلام مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذیصلاح از جمله اداره امور مالیاتی مربوط، گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد و در صورت اخذ تأییدیه نسبت به پذیرش اعتبار اقدام نمایند. 4- به موجب مقررات موضوع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب و تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و به موجب ماده (507) قانون تجارت و همچنین ماده (27) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و ... می باشند. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد و به موجب ماده (457) قانون تجارت، مدیر تصفیه در ورشکستگی با اجازه مدعیالعموم و نظارت عضو ناظر به فروش مالالتجاره تاجر مباشرت نماید بنابراین در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه آنها مکلف به انجام کلیه مقررات و تکالیف پیشبینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، تسلیم اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات مشمول، نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مثبته و ... حسب مورد میباشند و رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مزبور می بایست براساس مقررات و دستورالعملهای جاری صورت پذیرد. 5- به موجب ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور بوده و به استناد ماده (14) قانون مزبور مبالغ مندرج در صورتحسابهای (صورت وضعیتهای) صادره که ماهیت آن بهای کالاها و خدمات می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. بنابراین مبالغ دریافتی در قالب وجوهی از قبیل خسارت و جریمه تأخیر در پرداخت از خریدار مشمول مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد. بدیهی است وجوهی از قبیل دموراژ (تأخیر توقف کالا) و سود تضمین شده بابت فروش اقساطی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. 6- در مواردی که مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران بر اساس استاندارد حسابداری شماره (9) و بر مبنای درصد پیشرفت کار تعیین و مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق وفق مقررات مطالبه شده باشد چنانچه درآمد مربوط به پیشرفت کار یاد شده در صورت حساب یا صورت وضعیت دوره/ دورههای مالیاتی بعد منظور گردد در این صورت احتساب آن بخش از مبلغ صورت وضعیت که قبلا مالیات و عوارض آن مطالبه شده جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی بعد نمیباشد. 7- به موجب ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ارائه دفاتر میباشند لذا به استناد آییننامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه سایر دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداریها مورد استفاده مودیان قرار میگیرد، بلامانع بوده و به تبع آن مشمول جریمه مقرر در بند (6) ماده (22) قانون مذکور نخواهد شد. شایان ذکر است نگهداری دفاتر توسط اشخاص حقیقی مشمول فراخوانهای هفتگانه، تابع مقررات آییننامه اجرایی ماده (95) اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. 8- عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر در رسیدگی مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تشخیص مالیات عملکرد از طریق علی الرأس، موجبی برای تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علیالرأس نبوده و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میبایست مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامله خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان، صورت پذیرفته و از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان خودداری گردد. 9- در مشارکتهای خاص (کنسرسیومها) که به ثبت نرسیدهاند با رعایت مشمولیت یا عدم مشمولیت اعضاء، سهم هریک از اعضاء بر اساس قرارداد مشارکت خاص از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و همچنین مالیات و عوارض متعلقه که طبق استاندارد حسابداری در دفاتر اعضاء یا حسب اعلام مجری (مدیر مشارکت خاص) شناسایی گردیده به استناد مواد (17)، (18) و (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. در این چارچوب مأموران مالیاتی رسیدگیکننده به پرونده مالیات بر ارزش افزوده هرکدام از اعضاء موظفند به میزان مالیات و عوارض متعلقه و اعتبار مربوط ناشی از قرارداد مشارکت خاص را به ادارات امور مالیاتی هریک از اعضاء اعلام نمایند. بدیهی است آندسته از مشارکتهای خاص که یکی از اعضاء به عنوان مجری یا مدیر مشارکت خاص اقدام به صدور صورت وضعیت برای کارفرما مینماید، سهم هرکدام از اعضاء بر اساس اعلام مجری/ مدیر مشارکت خاص از درآمد و یا اعتبار خرید کالا و خدمات مشمول مربوط به پروژه، فارغ از صدور صورت وضعیت توسط هریک از اعضاء برای کارفرما، ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و پذیرش اعتبار مالیاتی خواهد بود. در این صورت سایر اعضاء تکلیفی نسبت به صدور صورت وضعیت به نسبت سهم یادشده عنوان کارفرما نداشته و به تبع آن مشمول جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع بند (2) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهند بود. 10- صادرات کالاهای عمومی تولیدی به خارج از کشور که کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مواد اولیه مستقیم در فرآیند تولید آنها به کار میروند در اجرای ماده (13) قانون مذکور، کلیه مالیاتها و عوارض پرداخت شده مربوط به کالاهای مزبور اعم از مالیات و عوارض کالاهای عمومی و یا خاص با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) مسترد میگردد. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص یادشده که به عنوان مواد اولیه غیرمستقیم و یا سایر هزینهها از جمله هزینه سوخت در تولید کالاهای مشمول مصرف میشود، قابل کسر و یا قابل استرداد نخواهد بود. 11- ارائه خدمات گارانتی از قبیل تعویض قطعات، تعمیر و انجام سایر خدمات به خریداران کالاهای گارانتیدار، بدون دریافت وجه یا هرگونه مابهازاء در دوره گارانتی، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و اشخاص ارائهدهنده خدمات در صورتی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلفند بابت دریافت مابهازاء ارائه خدمات، صورتحسابی به عنوان طرف قرارداد صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز وصول نمایند. 12- شعب شرکتهای خارجی که بر اساس قانون ثبت شعب شرکتهای خارجی در ایران به ثبت رسیدهاند و بدون داشتن حق انجام معامله صرفا به امر بازاریابی و جمعآوری اطلاعات برای شرکت مادر اشتغال دارند، از بابت وجوهی که برای جبران مخارج خود در ایران از شرکت مادر دریافت نمودهاند و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری وجوه مذکور را به عنوان درآمد شناسایی نمینمایند ضمن اینکه وجوه مزبور جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد، صرفا در اینگونه موارد با توجه به فراخوانهای هفتگانه مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شعب مزبور به استناد تبصره (2) ماده (17) قانون فوقالاشاره به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیگردد. بدیهی است در صورتی که شعب یادشده اقدام به عرضه کالا و یا خدمات مشمول نمایند از تاریخ مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. 13- در مواردی که فعالان اقتصادی بر اساس قراردادهای منعقده و مستندات مربوط و همچنین استانداردهای حسابداری، با انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت کالای مورد معامله به خریدار (طرف قرارداد)، اقدام به عرضه کالا (تحویل) در خارج از کشور نموده و طبق پروانههای گمرکی، واردات کالاهای موصوف به نام خریدار (طرف قرارداد) صورت پذیرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول و یا در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، گواهی دریافت تضمین اخذگردیده، در اینگونه موارد با توجه به اینکه عرضه کالا در خارج از کشور انجام شده و از مصادیق ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد، بنابراین فعالان اقتصادی به هنگام صدور صورتحساب فروش بابت کالاهای مزبور تکلیفی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده و وصول آن از خریدار ندارند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
