راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۳۴۹/۵۸۳-۲۱۴ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ان…
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۴۶۵/۸۲۲- ۲۱۴ مورخ ۳/۷/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ان…
نامشخص
شماره: 42678/ت 32829ه تاریخ: 1384/07/24 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/07/20 بنا به پیشنهاد شماره 11181/101 مورخ 1384/01/29 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند "ر" تبصره (1) ققانون بودجه سال 1384 کل کشور، تصویب نمود: ماده 1- منظور از هزینه های غیر عملیاتی در این تصویب نامه، تمامی هزینه های جاری شرکت ها به غیر از هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) می باشد. تبصره 1- هزینه های انتقال و توزیع در شرکت های برق منطقه ای، آب منطقه ای، آب و فاضلاب روستایی و شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود. تبصره 2- هزینه های بیمه گری در شرکت های بیمه وهزینه های عملیاتی در بانک ها، جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود. ماده 2- تمامی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، مشمول مفاد این تصویب نامه می باشند. ماده 3- مجامع عمومی تمامی دستگاه های مشمول این تصویب نامه موظفند در اصلاح بودجه سال 1384 ضوابط زار را جهت صرفه جویی هزینه های موضوع این تصویب نامه اعمال نمایند. 1- اعمال روش های ارتقای بهره وری (نظیر استقرار سیستم های مناسب کنترل داخلی، بهره گیری از سیستم IT) موضوع ماده 5 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه با هدف کاهش هزینه ها. 2- تعدیل هزینه های پرسنلی به ویژه پاداش مدیران. 3- پیش بینی خاتمه خدمت و کاهش هزینه های مربوط به شاغلان مأمور از شرکت به سایر دستگاه های اجرایی وبالعکس. 4- پیش بینی تعطیلی دفاتر نمایندگی و شعب غیر ضروری و اجرایی بند "ز" ماده (145) و تبصره (6) ذیل بند "ب" ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 5- محدود نمودن سفرها و مأموریت های داخلی و خارجی به موارد ضروری. 6- تعدیل هزینه های بلند مدت آموزشی و اولویت دادن به دوره های آموزشی مهارتی و ضروری . 7- کاهش هزینه های جشن ها و پذیرایی ها، سمینارها و گرد همایی ها، چاپ و تبلیغات خدمات قراردادی (حق مشاوره، حق وکالت) 8- تعدیل هزینه های اجاره ساختمان ودارایی های ثابت تا حد ممکن، صرفا در حد اجاره ساختمان موجود ودارایی های ثابت اجاره شده در سال 1383. 9- تعدیل هزینه های سوخت و آب و برق وارتباطات تا حداکثر به میزان هزینه های مصوب بودجه با عملکرد سال 1383، هر کدام که کمتر باشد. با توجه به تثبیت قیمت فرآورده های نفتی و برخی از کالاها و خدمات دولتی، در سال 1384. 10- حذف پیش بینی خرید دارایی های ثابت استهلاک پذیر عملیاتی به منظور کنترل هزینه های استهلاک، تعمیر و نگهداری و سوخت. 11- پیش بینی فروش دارایی های ثابت استهلاک پذیر غیر عملیاتی مازاد، به ویژه ساختمان و خودرو. 12- کاهش سایر هزینه های اداری و سایر هزینه های توزیع و فروش، به ترتیب تا سقف ده درصد (10%) و چهل درصد (40%) ارقام پیش بینی شده در بودجه سال 1384 کل کشور. 13- تلاش در جهت کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول و اتخاذ تدابیر لازم برای وصول مطالبات . 14- مدیریت بهینه منابع مالی به منظور انجام پرداخت های تعهد شده و کاهش هزینه های مالی. ماده 4- علاوه بر ضوابط مذکور در ماده (3)، مجامع عمومی مکلفند نسبت به بررسی ظرفیت های صرفه جویی در سایر اقلام وسر فصل های هزینه های جاری سال 1384 دستگاه های مشمول این تصویب نامه، اقدام نموده و اصلاحات لازم را معمول دارند. ماده 5- در اصلاحیه های بودجه سال 1384، هرگونه جابجایی ارقام بین سر فصل های مختلف ممنوع می باشد مگر در مواردی که جابجایی با هدف صرفه جویی و کاهش در هزینه ها صورت گیرد. ماده 6- روسای مجامع عمومی و یا مراجع قانونی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند حداکثر تا پایان آبان ماه 1384 نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی یا مراجع قانونی به طور فوق العاده اقدام و میزان صرفه جویی را با رعایت مفاد این آئین نامه تصویب وبرای اجرا به هیأت مدیره های ذیربط ابلاغ نمایند. ماده 7- روسای مجامع عمومی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان دی ماه سال 1384 به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گزارش نمایند. ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق سیاست ها و احکام مربوط به صرفه جویی و کاهش هزینه (مندرج در قانون برنامه چهارم وقوانین بودجه سالانه ) از جهت تبصره (6) ماده (7) وبند "ز" ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام لازم را معمول وهمچنین گزارش اجرای این آئین نامه را به هیأت وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه نماید. ماده 9- چنانچه دستگاه های موضوع ماده 2 این تصویب نامه علاوه بر سهم پیش بینی شده توسط مجمع عمومی صرفه جویی نمایند، مازاد صرفه جویی انجام شده بر اساس جدولی که به تصویب کمیسیون اقتصاد دولت می رسد برای پرداخت پاداش کارکنان دستگاه یاد شده اختصاص خواهد یافت. پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 19035/3709-211 مورخ 1384/10/27 دارایی ابلاغ گردیده است.
نامشخص
شماره:31038/ت 33728ه تاریخ:12/06/1384 پیوست: وزرای عضو کمیسیون منتخب مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ 11/5/1384 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت تصویب نامه شماره 41955/ت 20153ه مورخ 14/10/1377 تصویب نمودند: 1- مبلغ دو میلیارد وسیصد میلیون (2،300،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت چینی ماه نشان پرداخت گردد. 2- مبلغ پنج میلیارد(5،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ابزار مهدی پرداخت گردد. 3- مبلغ یک میلیارد (1،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت تولیدی ورنگ سازی تهران اورانوس پرداخت گردد. 4- مبلغ هفتصدمیلیون (700،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به واحد تولیدی صنایع غذایی و بسته بندی شهمیری پرداخت گردد. 5- مبلغ دو میلیارد(2،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت نساجی خراسان پرداخت گردد. 6- مبلغ یک میلیارد(1،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت تعاونی دوخت وبافت طاووس طلایی پرداخت گردد. 7- مبلغ یک میلیاردوپانصد میلیون (1,500,000,000)ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت کارخانجات قفلسازی ایران پرداخت گردد. 8- مبلغ پانصدمیلیون (500،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ایران صنعت 110 پرداخت گردد. 9- مبلغ یک میلیارد (1،000،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت صنایع غذایی پویا زرند پرداخت گردد 10- مبلغ یک میلیارد وپانصد میلیون (1،500،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت سی گل پرداخت گردد. 11- مبلغ دو میلیارد وپانصد میلیون (2،500،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت الوان ثابت پرداخت گردد. 12- مبلغ یک میلیارد وپانصد میلیون (1،500،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت پارس اسلت پرداخت گردد. 13- بدهی شرکت های ماشین لامپ، سراب بافت، تعاونی بافت زرتار، پاژنگ خودرو، چرم مغان، ابزار مهدی، قند بردسیر کرمان، دریزد، صنایع غذایی وبسته بندی شهمیری، صنایع پارچه های ابریشمی حریر بافت لنگرود، صنایع ابریشم شرق گیلان، ابهرریس، گلریس، ایران صنعت 110 ذوب وروی بافق، پلاستیک صنعت صنوبر، صنایع کاشان (فرش راوند)، الکتریک خراسان، پارس متال، متالوژی پودر خاور میانه، نساجی مازندران (تلار، طبرستان، گونی بافی قائمشهر)، کرمان ریس، خراسان، بنیان بافت، سحرگاه، آرانده، سی گل، ذوب فلزات ابهر وچوب وصنعت ایران به بانک ها با رعایت مقررات مربوط به مدت یک سال استمهال گردد. 14- بدهی شرکت های پارسیلون، ایران صنعت 110، آج، مخمل وابریشم کاشان، حباب ساز، نورد ولوله اهواز به وزارت امور اقتصادی ودارایی بابت مالیات عملکرد، بر اساس ضوابط قانونی ومقررات مربوط، به مدت یکسال استمهال گردد. 15- مبلغ پانصد میلیون (500،000،000) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت ورعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت تعاونی کوثر مهریزر پرداخت گردد. این تصویب نامه در تاریخ 8/6/1384 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 3744-211 مورخ 24/10/84 ابلاغ گردیده است.
نامشخص
شماره: 10579/1483/211 تاریخ: 06/06/1384 پیوست: اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که مفاد آن پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد . ضمنا متذکر میشود اقدامات انجام شده براساس آئین نامه قبلی تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه حسب مورد معتبر می باشد . حیدری کرد زنگنه
معتبر
آییننامه اجرایی بند الف تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴کل کشور مقدمه و ماده ۹ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۶۸۳۸۶/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲…
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰۲۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۵/۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثن…
معتبر
۲۳۹ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ موضوع: آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هستهای مقدمه و بند و ماده ۱۸ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ بنا ب…
معتبر
۲۷۰ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ موضوع: آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مقدمه و ماده ۱۶- تبصره ۲ ماده ۱۸ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/…
نامشخص
شماره:24974/ت 33236ه تاریخ:11/05/1384 پیوست:دارد رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی وزارت کار وامور اجتماعی – وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11022/548-211 مورخ 25/3/1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا وارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی - مصوب 1381- تصویب نمود: در تبصره (2) ماده (15) آئین نامه اجرایی قانون یاد شده، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه] مورخ 28/12/1381 عبارت "ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار وامور اجتماعی" قبل از عبارت "مسافر محسوب نمی گردند" اضافه می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور پیوست: شماره:67452/ ت 28328ه تاریخ:28/12/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی" فصل اول: تعاریف ماده1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند: الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره(1)ماده(5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ- تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ت- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع قانون می باشد. ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد. ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات درج می گردد. چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد. ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره(4) ذیل ماده(4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد. خ- مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دوم: تکالیف تولید کنندگان کالا ماده2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده(3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید. تبصره- مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد. ماده3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده(3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند های مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحساب های صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده5- تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده(4) قانون( مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل ازشماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ وضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است،خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد. فصل سوم: تکالیف ارایه دهندگان خدمات ماده6- شرکت مخابرات ایران و سایراشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونماه تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده(4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات(مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند. تبصره1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد. تبصره2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده(4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. ماده7- اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده(4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده8- واحدهای ارایه دهنده خدمات هتل ، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر،مسافرخانه، تالارها و باشگاه ها مکلفند دو درصد(2%) هزینه خدمات ارایه شده (از قبیل اقامت، غذا وغیره) موضوع بند (د) ماده(4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- منظور از تالارها و باشگاه های مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شود. ماده9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه ) ماده(4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ماده10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضع بند(و) ماده(4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند(ح) ماده(4) حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. تبصره1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند ( قطعی، شرطی،اجاره ای،رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده(4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف ازاین حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره(3) ماده(6) قانون، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد(50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود. تبصره2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند. تبصره4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. تبصره6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات های مستقیم مسترد می گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد. تبصره7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طرفین قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، انجام می گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد. تبصره8- بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود. تبصره9- اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان(نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث ماده12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده13- گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه) اعلام نمایند. تبصره- معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره(3) ماده(2) قانون به کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. ماده14- وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)،(ز)و (ح)ماده(4) قانون قرار می گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهدبود. تبصره- قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می گردد. ماده15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند(ی) ماده(4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند. تبصره1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید. تبصره2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی،دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور( دارندگان اجازه خروج دانشجویی). بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذرمرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، مسافر محسوب نمی گردند. ماده16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره(1) ماده(5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است. ماده17- در اجرای تبصره(3) ماده(5) قانون،از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد. فصل پنجم: مقررات عمومی ماده18- عوارض موضوع بند(ب) ماده(6) قانون(در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود، واریز می گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود. ماده19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده(6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هرهفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود، منتقل می گردد. تبصره- خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور اعلام نماید). ماده20- وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3)ماده(6) قانون مکلفنند یک درصد(1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد(18)و(19)این آیین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(1%)عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند. ماده21- وصول عوارض موضوع بندهای(ج)،(د)،(ه) و (و) ماده(4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور)که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشورتهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی کشور اجرا می شود. ماده22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض ماده(3) و (4)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد می باشد. ماده23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد. تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد. ماده24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولید کنندگان کالاو ارایه دهندگان خدمات مکلف به ارایه دفاتر، اسناد و املاک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر،اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. ماده25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه التفاوتی مشخص گردد، ما به التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات، مطالبه می شود. ماده26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارایه خدمات، تاریخ فروش یا ارایه خدمات می باشد. ماده27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون(به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارایه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سر رسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شودبه ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره- مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند. ماده29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سر رسید پرداخت وجوه می باشدوجریمه مزبور معادل دو نیم درصد (5/2%)به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست. ماده30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و(4) قانون بهای، کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد. ماده31- در مواردیکه اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارایه دهند. ماده32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و (4) قانون هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده(216) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده(3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند، نخواهد بود. ماده34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:23824/ت 33160ه تاریخ:11/05/1384 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 16/3/1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تصویب نمود: آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وتعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آئین نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تنفیذ می گردد: 1- از عنوان آئین نامه عبارت "تعیین نرخ بهره " حذف می گردد. 2- ماده (1) آئین نامه حذف می گردد وشماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود. 3- در ماده (2) آئین نامه قبل از عبارت "احکام صادره از دادگاه های کیفری" عبارت "آراء واحکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشورو" اضافه می شود. 4- در موارد (2) و(3) آئین نامه عبارت "وزارت دارایی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی ودارایی" اصلاح می گردد. 5- تبصره ذیل ماده (3) آئین نامه حذف می گردد. 6- در ماده (9) آئین نامه عبارت "وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصویب هیأت وزیران" اصلاح وفرار دوم ماده مزبور حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه 13179/2614-211 مورخ 24/7/84 به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. مصوبه های مجلس شورای ملی- 29/08/1351 آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وتأخیر خسارت تأدیه آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وتأخیر خسارت تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی ماده 1- در مورد مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات می تواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت با تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات وموافقت وزارت دارایی می باشد. ماده 2- در مورد مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت کد متعلق حق مدعی خصوصی می باشد وهمچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه مربوط وموافقت وزارت دارایی می باشد. ماده 3- در مورد مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه های حقوقی یا قراردادها وهمچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند.دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه بستانکار وموافقت وزارت دارایی می باشد. تبصره 5- در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب ووضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت کند می تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید. ماده 4- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1و2و3 این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می کند قادر به دادن تضمین های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با در یافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه وصلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد. ماده 5- در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سر رسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت. ماده 6- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی موضوع مواد 1و2و3 این آئین نامه که به علت فوت بدهکاربر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد. ماده 7- در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت ومقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور وموافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد. ماده 8- در مواردی که برای دادن مهلت وتقسیط واخذ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه وموسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط ومدلول احکام دادگاه ها اجرا خواهد شد ومشمول مقررات این آئین نامه نخواهد بود. ماده 9- هر گونه تغییر در این آئین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود آئین نامه فوق مشتمل بر نه ماده ویک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 29/8/1351 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است. عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی
معتبر
محسوب شدن ورود و ترخیص پنج دستگاه خودروی پژو اهدایی از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات و ... از شمول تبصره (۱۷) ماده واحده قانون چگونگی…
معتبر
ماده ۳ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ /۴ /۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ( ج ) ماده ( ۱۰۴ ) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقت…
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۶۱/۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) قانون مستثنیشدن ماشینآلات و خودروهای اه…
نامشخص
شماره: 28621/ت 3354ه تاریخ: 1384/05/10 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/05/05 بنا به پیشنهاد شماره 4436-1/842 مورخ 1384/04/28 سازمان مییراث فرهنگی وگردشگری وبه استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 1368/03/02 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: 1- ماده (1) به شرح زیر تغییر می یابد. "ماده 1- تأسیسات گردشگری واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی و به مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آئین نامه به شرح زیر تأسیس شده یا می شوند: 1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 2- مهمانپذیر 3- مراکز خود پذیرایی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائر سرا و از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاه ها، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپینگ و کاروان ها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاه ها با مالکیت زمانی" 2- تبصره های ماده (5) حذف می شوند. 3- ماده (6) به شرح زیر اصلاح می شود. " ماده 6- دارنده مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره برداری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام نماید. سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده اند پروانه بهره برداری صادر می نماید. تبصره 1- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صرفا برای محل های تأیید شده پروانه بهره برداری صادر خواهد کرد و پروانه صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی باشد. تبصره 2- مدت اعتبار پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور سه سال تمام بوده وتمدید آن منوط به بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، توسط سازمان میراث فرهنگی وگردشگری است " 4- ماده (7) با تبصره های آن حذف می شود. 5- تبصره (2) ماده (11) حذف می شود. 6- ماده (14) به ماده (13) تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود. "ماده 13- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید حداکثر شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت نسبت به درجه بندی وصدور پروانه بهره برداری قطعی جهت تأسیسات گردشگری اقدام کند. " 7- ماده (15) به ماده (14) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: " ماده 14- مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آئین نامه به عهده مدیری خواهد بود که باید واجد شرایط زیر باشد: الف- متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی. ب- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری. ج- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ایرانی. د- دارا بودن گواهی صلاحیت های لازم به تأیید مراجع ذیربط و یا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط ه - دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی. و- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه یا معادل آن. ز- دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأیید مراجع ذیربط و یا داشتن سابقه تجربی در مدیریت واحدهای اقامتی و پذیرایی واطلاعات کافی در زمینه شغلی به تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ح- مدیران واحدهای اقامتی سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره باید به تناسب درجه واحد در حد لزوم به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلط داشته باشند. تبصره 1- صلاحیت مذکور در بند "د" داوطلبان مدیریت تأسیسات گردشگری، پس از موفقیت آنها در آزمایش صلاحیت فنی وتخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد. تبصره 2- افرادی که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگری داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می توانند بدون داشتن شرط بند "و" مدیریت تأسیسات را عهده دار شوند." 8- ماده (17) به ماده (16) تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود: "ماده 16- دارندگان پروانه بهره برداری از تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از یک ماه موظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط، قبلا موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اخذ نمایند. جانشین مربوط، در مدت تعیین شده می تواند اداره واحد گردشگری را عهده دار شوند. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعلام ننماید، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند او را از مدیریت عزل وبا واحد مربوط برابر ماده (18) این آئین نامه رفتار نماید." 9- ماده (18) به ماده (17) تغییر یافته وتبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 2- در موارد ضروری بر حسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب تخلف بدون رعایت ترتیب های ماده (17) مستقیما جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه بندی ارجاع خواهد شد. تبصره 3- در صورت گران فروشی و کم فروشی واحدهای پذیرایی بین راهی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند برابر ردیف (4) ماده (17) و یا تبصره (2) این ماده اقدام نماید. تبصره 4- کمیسیون درجه بندی می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت دوسال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نماید. " 10- ماده (19) به ماده (18) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 18- در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره بردار موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده (14) این آئین نامه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام واحد مزبور تعطیل و پروانه بهره برداری آن لغو خواهد شد. "11- ماده (24) حذف می گردد. 12- ماده (26) به ماده (24) تغییر یافته و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح می شود: "ماده 24- ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رأسا از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که خلاف مقررات این آئین نامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیر مجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می نمایند جلوگیری نموده و نتیجه را کتبا به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام نمایند. تبصره 2- در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری مراجع مذکور در ماده (24) موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از روی تابلوها و غیره نیز اقدام نمایند." 13- ماده (28) حذف می گردد. 14- ماده (26) به شرح زیر اضافه می شود: "ماده 26- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این آئین نامه، پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تأسیسات گردشگری را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ارائه نماید." محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
ماده ۵ هیأت و زیران در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۴۲۲۷/۱۰۱ مورخ ۲۸/۴/ ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قان…
نامشخص
شماره: 27955/ت 33413ه تاریخ: 1384/05/08 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی می توانند به منظور تقویت و توسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث و سایر کمک ها در اجرای برنامه) و تقویت و توسعه پاسگاه های نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه های مربوط به شرح زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده 2- هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده های پایگاه های مقاومت، پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده های ذیل تحویل و گواهی هزینه دریافت شود. رده های مقاومت بسیج وپاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (175) قانون یاد شده عبارتند از: الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها و روستاها، شرکت ها و کارخانه ها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می گردند. ب- کانون فرهنگی – ورزشی – مساجد پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مزبور در بند (الف) این ماده را عهده دار هستند. ت- مراکزمقاومت بسیج محلات و اقشار و صنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند. ث- کانون های فرهنگی – ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند و یا وجود دارند. ج- مراکز اردویی، آموزشی و فرهنگی بسیج که در شهرها و استان ها وجود دارند یا تشکیل می گردند. چ- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. تبصره – این کمک ها و هزینه ها ویژه رده های مقاومت بسیج و پاسگاه ها و کلانتری های نیروی انتظامی می باشد و نمی توان آن را در راستای مناطق و نواحی و پادگان آموزشی کادر و وظیفه هزینه نمود. ماده 3- مصادیق کمک ها و هزینه ها به شرح زیر تعیین می شود: الف- بسیج 1- وجوه نقدی. 2- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله های آن. 3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی و تخصصی، رفاهی، ترابری، و تأسیساتی و ساختمانی. 4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به باز سازی و نوسازی 5- سایر هدایا و نیازمندی ها. تبصره – لیست سایر کمک ها و هدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و یک نسخه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می گردد. ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی. احداث بنا و واگذاری ساختمان، زمین و تجهیزات، وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری. ماده 4- مصادیق و محل مصرف کمک ها به شرح زیر تعیین می شود: الف- احداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات رده ای مقاومت. ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی. پ- هزینه های اجرای برنامه رده های مقاومت بسیج. ت- هزینه های ایجاد و توسعه رده های مقاومت جدید. ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین تبلیغات مربوط. ج- هزینه تقویت و توسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی. ماده 5- رده های مقاومت بسیج موظفند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند. ماده 6- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند. تبصره 1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می شود. تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید. ماده 7- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آئین نامه کلیه دستورالعمل های مورد نیاز را تهیه و به رده های تابع ابلاغ نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 27939/ت33392ه تاریخ: 1384/05/08 آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 62 ) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود : وب 1384/04/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 (اصلاحی 1384/08/08) کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابع و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، می باشد و تجدید ارزیابی داراییهای ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است ، مکلفند طی دو سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یک بار داراییهای ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ، ارزیابی و مبلغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح و پس از تصویب ، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند . در مورد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتهای دولتی تابع و وابسته به شرکتهای مادر تخصصی ، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکتهای مادر تخصصی ذی ربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می یابد . تبصره (الحاقی 1384/08/08 در مورد شرکتهای دولتی موضوع بند « ک » ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی داراییهای ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده ( 62 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن انجام شده است ، از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط خواهد بود . [1] ماده 2 قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت استهلاک پذیر می باشد و هزینه استهلاک آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود . ماده 3 اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت ، مشمول مالیات بردرآمد و سایرانواع مالیاتها از جمله حق تمبر نمی شود . ماده 4 نحوه استهلاک داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک ، تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و براساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود . ماده 5 (اصلاحی1384/080/08) شرکتهای دو لتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکتهای فرعی آن مشمول این آیین نامه می باشند . [2] محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور 1. به موجب تصویب نامه شماره 39174 /ت 33825ه مورخ 1384/08/10 ماده 1 اصلاح شد و یک تبصره به آن الحاق گردید. متن ماده 1 قبل از اصلاح: ماده1- کلیه شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای مذکور هستند ، مکلفند طی برنامه چهارم توسعه یک بار داراییهای ثابت (مشهود و غیر مشهود) خود در برابر ضوایط مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند. 2. به موجب بند ب تصویب نامه شماره 39174 /ت 33825ه مورخ 1384/08/10 در ماده ( 5 ) عبارت « و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا » ، حذف می شود.
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۱۶۸/۴۰۱۲۱۴ مورخ ۷/۴/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انع…
نامشخص
شماره: 24265/ت 33443ه تاریخ: 1384/05/02 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/29 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار وبه استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه بندی مشاغل وبرقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1359/01/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370- تصویب نمود: حق مسکن کارگران به میزان یکصد هزار (000، 100) ریال تعیین می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
۳۳۳۶۹ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴/۲۹ موضوع: اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ا…
نامشخص
شماره: 20966/ت 33337ه تاریخ: 1384/04/29 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/22 بنا به پیشنهاد شماره 61925/101 مورخ 1384/04/08 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در اجرای بند “ه” ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور مکلفند صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران طرف معامله را در خاتمه کار مطابق شرایط قرارداد پس از کسر کسور مقرر قانونی و بدون تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی پرداخت نمایند. مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی از این گونه پیمانکاران و مشاوران در این مورد مطابق مقررات قانونی مربوط قابل وصول خواهد بود. ذی حسابان دستگاههای اجرایی مراتب تسویه حساب با مشاوران و پیمانکاران شامل خلاصه عملکرد پرداختها و کسور قانونی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی اعلام می نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 20551/ت 33318ه تاریخ: 1384/04/21 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/15 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد وکشاورزی ووزارت صنایع ومعادن موضوع نامه شماره 5637/020 مورخ 1384/04/06 وزارت جهاد کشاورزی وبه استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب 1379- تصویب نمود: در بند (1) تصویب نامه شماره 39107/ت 29785 ه مورخ 1383/07/29 بعد از عبارت "صیفی و چای" عبارت "ومحصولات حاصل از تخم پرندگان و یا سایر حیوانات، پاک کردن، درجه بندی و بسته بندی حبوبات، انواع بذر و عسل طبیعی، کد1533 (به استثناء کنسانتره و مکمل های غذایی)، کد 2412 (صرفا تولید کود از ضایعات کشاورزی و فضولات حیوانی)، کلیه محصولاتی که خرما به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرارمی گیرد، انواع عرقیات گیاهی، کلیه محصولاتی که برنج به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرار می گیرد ودر کد 1531 قرار دارند " اضافه می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 21610/ت 31910ه تاریخ: 1384/04/12 تصویب نامه راجع به وجوهات پرداختی انجمن صرع ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد شماره 2977/ص.د مورخ1383/08/25 انجمن صرع ایران وبه استناد ماده (172) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن تصویب نمود : کلیه وجوه پرداختی بلا عوض اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب شماره 1166 (بانک ملی ایران شعبه فنی و حرفه ای) به نام انجمن صرع ایران از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات های مستقیم تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۳۱ ماده ۳- مالک و سیله نقلیه موضوع ماده قبل مکلف است خود و یا به و سیله نماینده قانونی خود، با مراجعه به نزدیکترین و احد شماره گذاری یا م…
نامشخص
شماره: 19896/ت 33099ه تاریخ: 1384/04/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/03/18 بنا به پیشنهاد شماره 8404/726/ه مورخ 1384/03/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – آیین نامه شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران را به شرح زیر تصویب نمود : «آیین نامه بند “و” ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- موضع شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران» ماده1- سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (2) و (4) این آیین نامه توسط شرکتهای مادر تخصصی ، به منظور طی مراحل واگذاری از طریق بورس یا مزایده وکالتا به سازمان خصوصی سازی ارایه خواهد شد. ماده2- قیمت پایه سهام شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار برای اولین بار عرضه می شوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد. ماده3- حداقل قیمت پایه سهام شرکتهایی که در زمان تصویب این آیین نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و دارای قیمت تابلو می باشند، برابر آخرین قیمت تمام سهام مذکور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است. ماده4- قیمت پایه سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه برای واگذاری به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شرکت ذی ربط و تعهد خریداران به این تداوم ، به شرح زیر تعیین می گردد: الف- قیمت پایه سهام شرکتهای سودده از حاصل تقسیم “سود خالص قبل از مالیات ” و “نرخ بازده سرمایه گذاری ” و با توجه به عوامل موثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تاثیر عوامل جانبی که قیمت پایه سهام شرکت را تعدیل می نماید ، به شرح مندرج در تبصره (2) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین می گردد . نرخ بازده سرمایه گذاری معادل نرخ موثر سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله بانکی به اضافه پنج درصد (5%) تعیین می شود. تبصره1- “شرکت سودده ” در این آیین به شرکتی اطلاق می شود که نتیجه عملیات آن در سه سال متوالی قبل از سال واگذاری ، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد. تبصره2- مبنای تعیین سود خالص قبل از مالیات ، میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذاری و با توجه به عوامل موثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود: 1- درآمدها و هزینه های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش داراییهای اسقاطی یا موجودی ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی شود. 2- چنانچه متوسط تولید سالهایی که مبنای سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته کمتر از هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد ، جهت سالهای مزبور ، سود مربوط با احتساب هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال گذشته تقویم می گردد. ب- عوامل جانبی موضوع بند (الف) این ماده که باعث تعدیل قیمت پایه سهام شرکت می شود ، به شرح زیر است : 1- در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد ، صد در صد (100% ) مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می شود. همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان ، به قیمت پایه شرکت اضافه می شود. 2- در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده است ، مالیاتهای قطعی نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیاتهای قطعی شده و محاسبه شده در آخرین سه سالی که مالیاتهای شرکت به حالت مذکور قطعی شده است ، محاسبه تفاوت بین مالیاتهای مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می شود . 3- هفتاد درصد (70%) تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز داراییهای منقول و غیر منقولی که برای عملیات شرکت ضروری نمی باشد ، به تشخیص شرکت مادر تخصصی به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد. 4- قیمت تمام شده طرحهای توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام یا آماده بهره برداری یا طرحهایی که کمتر از پنج (5) سال از شروع بهره برداری آنها گذشته باشد ، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می شود: 4-1- درخصوص هزینه های ارزی اعم از خرید ماشین آلات یا سایر هزینه ها ، جمع هزینه های ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایه گذاری و یا قیمت داراییهای مزبور بر اساس نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. 4-2- درخصوص هزینه های ریالی بر اساس شاخص عمده فروشی در بخش مربوط ، اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. انتخاب کارشناس از بین افراد خبره یا کارشناسان رسمی دادگستری توسط شرکت مادر تخصصی انجام می شود. 5- تقاوت بین قیمت دفتری و ارزش سهام و سرمایه گذاری های انجام شده در سایر شرکتها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه گذار ، مطابق این آیین نامه ، اضافه یا از آن کسر می شود. در مواردی که سود این قبیل سرمایه گذاریها در حسابها عمل شده باشد ، سود منظور شده می باید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود. ب- قیمت پایه سهام سایر شرکتها با توجه به شرایط خاص هر یک از آنها حسب مورد با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ، تایید هیات عالی واگذاری و اعمال یکی از شیوه های ذیل توسط شرکت مادر تخصصی مربوط تعیین می گردد: 1- ارزش روز خالص داراییهای شرکت (قیمت روز داراییها پس از کسر کلیه بدهیها ) 2- تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند (الف) ماده (4) این آیین نامه. 3- ارزش اسمی سهام. 4- ارزش ویژه دفتری (به شرط مثبت بودن). 5- ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال شاخص تورم عمده فروشی. 6- ترکیبی از روشهای یاد شده. ماده5- ارزش مزیت ناشی از سهام مدیریتی و کنترلی موضوع این آیین نامه ، به استثنای سهام کنترل کننده مدیریت شرکتهای بزرگ موضوع بند (ج) ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ذی ربط و تایید کار گروهی مرکب از مدیر عامل سازمان خصوصی سازی، نماینده هیئت عالی واگذاری و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تعیین می شود. تبصره1- کمیسیون موضوع این ماده مکلف است حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی اعلام نظر نماید. در صورت استنکاف کمیسیون از اظهارنظر ، شرکت مادر تخصصی پس از کسب نظر هیئت عالی واگذاری با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام خواهد نمود. تبصره2- جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رای اکثریت دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد. تبصره3- سهام مدیریتی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن بتواند حداقل یک عضو در ترکیب هیات مدیره تعیین نماید. تبصره4- سهام کنترلی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن امکان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی را داشته باشد. ماده6- چنانچه پس از درج آگهی فروش بر مبنای قیمت تعیین شده ، موضوع بند (ب) ماده (4) این آیین نامه ، سهام عرضه شده فروش نرود ، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصی ذی ربط و سازمان خصوصی سازی و با تصویب هیئت عالی واگذاری ، فروش سهام به بهایی کمتر از قیمت پایه مجاز است . ماده7- چنانچه خریدار یک یا چند مورد از موارد مندرج در بندهای (الف) تا (ت) ذیل را تعهد نماید ، سازمان خصوصی سازی می تواند یک یا تعدادی از تخفیفهای مندرج در بندهای (ث) تا (ح) ذیل را ارایه نماید : الف- اشتغال را در سطح روز خریداری حفظ نماید. ب-اشتغال را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20) درصد نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد. پ- تولید را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20%) نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد. ت- ظرف یک سال حداقل پنجاه درصد (50%) نسبت به روز خریداری ، سرمایه گذاری جدید نماید. ث- دوره اقساط را افزایش دهد. ج- سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل دهد . چ- پیش قسط ثمن معامله را کاهش دهد. ح- تا بیست درصد (20%) قیمت فروش نقدی را تخفیف دهد. تبصره- چگونگی اعمال تخفیفهای یاد شده در قبال تعهدات متقابل خریداران بر اساس دستور العمل ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه به تصویب هیئت عالی واگذاری می رسد. ماده8- پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می گیرد: الف- چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود ، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط در سازمان مذکور خواهد بود. ب- چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدی فروخته شود ، پرداخت قیمت بر اساس آیین نامه معاملاتی سازمان خصوصی سازی و با رعایت مفاد این آیین نامه خواهد بود. پ- چناتنچه واگذاری سهام به صورت اقساط صورت پذیرد ، پرداخت قیمت بر اساس آیین نامه “بند (ه) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه” موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام خواهد بود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
مقدمه و ماده ۹ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۴ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۰۱۱/۲۰۷۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ وزارتخانههای کشور ، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنا…
نامشخص
شماره:12290/ت 33051ه تاریخ:24/03/1384 پیوست: تصویب نامه در خصوص انطباق فهرست مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده ومناطق جنگی با فهرست مورد عمل در سال 1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور. هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/84 بنا به پیشنهاد شماره 34503/101 مورخ 1/3/1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. 1- فهرست مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودور افتاده ومناطق جنگی – مصوب 1367- در سال 1384 منطبق با فهرست مورد عمل در سال 1383 موضوع جداول پیوست تصویب نامه شماره 48952/ت 25784ه مورخ 9/11/1380 می باشد. تبصره 1- مستخدمان مشمول این تصویب نامه که در شهرهای موضوع جداول پیوست شماره (3) تصویب نامه فوق الذکرشاغل می باشند. فوق العاده جذب ونگهداری نیروی خودرا بر اساس درصدهای تعیین شده در جدول اصلاحی پیوست وبر مبنای حقوق گروه مربوط وضریب سال 1383 دریافت می نمایند. تبصره 2- کارکنان شاغل در روستاهای واقع در بخشهای موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب نامه یاد شده، فوق العاده جذب ونگهداری خودرا بر مبنای حقوق گروه مربوط و ضریب سال 1384 بر اساس درصدهای جدول اصلاحی پیوست دریافت می نمایند. تبصره 3- فقط نقاط روستایی واقع در بخش های موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب نامه مذکور، مشمول مزایای تصویب نامه شماره 23347/ت 215 مورخ 12/6/1373 می شوند. 2- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است با رعایت اصول وچارچوب های مصوب ومورد تأکید در سند چشم انداز بیست ساله وبرنامه چهارم وسند آمایش سرزمین وبا هماهنگی سایر دستگاه های ذیربط، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور را با توجه به موارد زیر تهیه وتاقبل از تنظیم لایحه بودجه سال 1385 به تصویب هیأت وزیران برساند: الف- بازنگری تمامی فهرست های مورد عمل که به نوعی با اینگونه مناطق (مناطق محروم، مناطق توسعه نیافته، مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق با شاخص توسعه زیر شاخص میانگین کشور، مناطق حاشیه ای و...) مرتبط هستند. ب- هماهنگ نمودن دستگاه های اجرایی ذیربط ومرتبط با هریک از فهرست های موجود. پ- تنظیم یک مجموعه یکپارچه وموثر در دستیابی به اهداف توسعه ای در مناطق مورد نظر. ت- توجه به آثار مثبت سیاست های توسعه ای اتخاذ شده توسط دولت وسرمایه گذاریهای انجام شده در این مناطق توسط دولت وبخش های خصوصی وتعاونی در راستای دستیابی بخشی از این مناطق به آستانه های خروج از توسعه نیافتگی. ث- پاسخگو بودن این مجموعه به قوانین ومقررات دائمی موجود ازجمله قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودورافتاده ومناطق جنگی – مصوب 1367- تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استان ها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است – مصوب 1381- وتوزیع اعتبارات ویژه تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته وحاشیه ای وتقویت پیوند با اقتصاد ملی. تبصره 1- تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند نتایج مطالعات موضوع این بند را در اجرای قوانین مذکور به کار بندند. تبصره 2- ضوابط وفهرست های مورد عمل در ارتباط با سایر تکالیف قانونی موضوع این آئین نامه ازجمله فهرست مناطق مشمول معافیت سرمایه گذاری، موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- وفهرست قلمروهای جغرافیایی موضوع ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استان ها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است – مصوب 1381- موضوع تصویب نامه شماره 30309/ت 26841ه مورخ 30/7/1381، در سال 1384 وهمچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده، لازم الاجرا می باشند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 15628/ت 33005ه تاریخ: 1384/03/16 وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارائی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/03/04 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 27470/101 مورخ 1384/2/24 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ماده 1- این آیین نامه به منظور انعکاس ، شفاف سازی و محاسبه پذیری مابه التفاوت قیمت فروش برق به مشترکین داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی موضوع بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور و در سال 1384 تمامی عملیات مالی صرفا به منظور ثبت در دفاتر شرکتها و اسناد خزانه داری کل انجام می شود. ارقام ثبت شده در دفاتر ناشی از اجرای این آیین نامه ، مبنای محاسبه هیچ گونه مالیات، و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد. ماده 2- قیمت برق در سال 1384 بر مبنای هر کیلو وات ساعت برق ، به قیمت صادراتی یا وارداتی به علاوه هزینه های انتقال – توزیع و فروش و عوارض تکلیفی به صورت میانگین 310 ریال می باشد. ماده 3- مابه التفاوت موضوع بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، عبارت است از حاصل اختلاف قیمت تعیین شده در ماده (2) این آیین نامه با قیمت فروش برق که توسط شرکتهای برق منطقه ای به مصرف کنندگان داخلی عرضه می گردد. ماده 4- شرکتهای برق منطقه ای موظف هستند برق مصرفی مصرف کنندگان داخلی را به قیمت مصوب عرضه نموده و مابه التفاوت موضوع ماده (3) این آین نامه با قیمت مصوب را با توجه به میزان فروش ، ضمن ثبت در بدهکار حساب شرکت توانیر و بستانکار حساب خزانه داری کل کشور به شرکت توانیر برای اعلام به خزانه داری کل کشور ، اطلاع دهند. شرکت توانیر مکلف است ماهانه مابه التفاوت مذکور را در بستانکار حسابهای شرکت مذبور و همچنین در بدهکار حساب خزانه داری کل کشور ثبت و مراتب را همه ماهه به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. ماده 5- خزانه داری کل کشور مکلف است هر ماهه مبالغ اعلام شده توسط شرکت توانیر (مذکور در مائه 4 این آیین نامه ) را از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف “130402” منظور شده در قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 کل کشور و متقابلا در حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف “503690” مذکور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 محسوب نماید. ماده 6-شرکتهای برق منطقه ای موظف هستند در پایان هر سال ، حساب شرکت توانیر در دفاتر خود بابت این آیین نامه را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی آن را به شرکت یاد شده ، ارایه نمایند. شرکت توانیر نیز با دریافت صورتحسابهای شرکتهای برق منطقه ای ، حساب خزانه داری کل در دفاتر خود را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی مابه التفاوت دریافتی و پرداختی را برای خزانه داری کل ارسال نماید. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 15119/ت 32028ه تاریخ: 1384/03/11 وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت رفاه و تامین اجتماعی سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/01/24 بنا به پیشنهاد شماره 21247-1 مورخ 1383/10/06 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 8794/ت 3037 ه مورخ 1383/02/27 اضافه می گردد: تبصره – کلیه تاسیسات گردشگری مندرج در ماده (1) آیین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ، موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 1368/03/02 که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشند ، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. شماره: 8794/ت 30370ه تاریخ:1383/02/27 وزارت صنایع و معادن –وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/01/09 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “ ماده 1- کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی با ارایه مدارک زیر به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی (حسب مورد) می توانند درخواست بازنشستگی هریک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را بنمایند: 1- قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون کار) یک نفر کارگر جدید (جایگزین ) که نام او در فهرست بیمه شرکت درج گردیده باشد . 2- پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات شخصی که تقاضای بازنشستگی او ارایه شده است . ماده 2- سنوات باقیمانده به ترتیب زیر محاسبه می شود: جمع ماههای سابقه پرداخت حق بیمه – جمع ماههای اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگی قانونی = تعداد ماههای سنوات باقیمانده ماده 3- نحوه محاسبه مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده به شرح زیر است : (تعداد ماههای سنوات باقیمانده )X ( حقوق و مزایای متوسط آخرین 12 ماه ماخذ پرداخت حق بیمه ) (نرخ حق بیمه قانونی ) = کسورات سنوات باقیمانده ماده 4- سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای ذی ربط معادل مبلغ دریافتی از کارفرمایان موضوع این آیین نامه را در پایان هر سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس می نماید ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در ردیف جداگانه ای در لایحه سال بعد پیش بینی و پرداخت می نماید. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
