امکان تهیه چاپ جدید کتاب قانون مالیات رو قورت بده (۱۴۰۵) با تخفیف ویژه فراهم شده است.

مشاهده۹ روز و ۱۰:۱۱:۰۲
راوی حساب
راوینکس
مقالات

محاسبه اضافه‌کاری ۱۴۰۵؛ فرمول، نرخ‌ها و مثال

محاسبه اضافه‌کاری ۱۴۰۵: هر ساعت ۱.۴ برابر مزد ساعتی عادی؛ برای حداقل‌بگیر حدود ۱۰۵,۸۴۷ تومان در ساعت. فرمول، انواع اضافه‌کاری و اشتباه‌های رایج را ساده اینجا ببینید.

دسته‌بندی:آموزه های مالیاتی
انتشار:۱۴۰۴/۰۵/۲۶
بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۱۷
محاسبه اضافه‌کاری ۱۴۰۵؛ فرمول، نرخ‌ها و مثال
راوینکس

خلاصه و تحلیل هوشمند این مقاله با راوینکس

خلاصه‌ی کاربردی، توضیح ساده و نکات کلیدی این مقاله را از راوینکس بخواه.

برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه می‌توانی امتحان کنی.

ماشین‌حساب آنلاین

مرتبط با موضوع این مقاله؛ محاسبه کنید.

نرخ هر ساعت اضافه‌کاری برابر ۱.۴ برابرِ مزد ساعتی عادی است (طبق ماده ۵۹ قانون کار)؛ یعنی برای کارگرِ حداقل‌بگیر در سال ۱۴۰۵ که مزد ساعتی‌اش حدود ۷۵,۶۰۵ تومان است، هر ساعت اضافه‌کاری حدود ۱۰۵,۸۴۷ تومان می‌شود. فرمول ساده است: مزد ساعتی × ۱.۴ × تعداد ساعت اضافه‌کاری.

در خیلی از شرکت‌ها ساعت کاری از حد عادی فراتر می‌رود و همین‌جاست که محاسبه درست اضافه‌کاری اهمیت پیدا می‌کند. اگر این عدد اشتباه حساب شود، یا کارمند ناراضی می‌شود یا برای کارفرما دردسر قانونی درست می‌شود. در این راهنما فرمول، انواع اضافه‌کاری، تفاوت مشاغل و اشتباه‌های رایج را ساده مرور می‌کنیم.

نرخ اضافه‌کاری چیست و برای کارگر و کارمند چه فرقی دارد؟

به دستمزدی که کارگر یا کارمند در ازای ساعاتِ بیشتر از کارِ عادی می‌گیرد، نرخ اضافه‌کاری می‌گویند. قانون کار این نرخ را با ضریبی بالاتر از دستمزد ساعتی تعیین کرده تا فشار کار اضافی جبران شود.

یک تفاوت مهم هست: برای کارگرانِ مشمول قانون کار، این نرخ مستقیماً تابع قانون است و باید با ضریب ۱.۴ برابر مزد ساعتی پرداخت شود. اما برای کارمندان (به‌ویژه کارمندان دولت)، اضافه‌کاری معمولاً طبق آیین‌نامه داخلی سازمان و با سقف ماهانه تعیین می‌شود. شناخت این تفاوت جلوی خطای محاسبه را می‌گیرد.

فرمول محاسبه اضافه‌کاری با مثال

برای محاسبه، اول مزد ساعتی عادی را به دست بیاورید و بعد در ضریب ۱.۴ ضرب کنید. فرمول پایه این است:

(حقوق ماهانه ÷ ساعات کاری ماهانه) × ۱.۴ × تعداد ساعات اضافه‌کاری

مثال ساده: اگر حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان و ساعات کاری ماهانه ۱۹۲ ساعت باشد، هر ساعت اضافه‌کاری می‌شود (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ÷ ۱۹۲) × ۱.۴، یعنی حدود ۷۲,۹۱۶ تومان.

و اگر بخواهیم با حداقل حقوقِ ۱۴۰۵ حساب کنیم: مزد ساعتیِ کارگرِ حداقل‌بگیر حدود ۷۵,۶۰۵ تومان است، پس هر ساعت اضافه‌کاری او حدود ۱۰۵,۸۴۷ تومان می‌شود.

محاسبه آنلاین نرخ اضافه کاری

اضافه‌کاری عادی، تعطیل رسمی، جمعه و شبانه

اضافه‌کاری از نظر قانون کار چند نوع دارد و هرکدام نرخ متفاوتی دارند؛ این تفاوت‌ها باید دقیق رعایت شوند تا پرداخت‌ها با قانون بخواند. نرخ‌های متداول را در جدول زیر می‌بینید:

نرخ‌های متداول انواع اضافه کاری

هر کدام از این موارد شرایط خاص خودشان را دارند و بهتر است در قرارداد کار روشن مشخص شوند تا بعداً محل اختلاف نباشند.

تفاوت اضافه‌کاری در مشاغل مختلف (کارگر، کارمند، فرهنگی)

قوانین اضافه‌کاری بسته به نوع شغل فرق می‌کند. برای کارگران، ماده ۵۹ قانون کار صریح است: ضریب ۱.۴ و منوط به رضایت کارگر. برای کارمندان رسمی دولت، اضافه‌کاری با آیین‌نامه داخلی و سقف ماهانه مشخص تعیین می‌شود که به بودجه سازمان بستگی دارد. فرهنگیان هم تابع دستورالعمل‌های آموزش و پرورش‌اند و نوع فعالیت (آموزشی یا اداری) روی نرخشان اثر می‌گذارد. برای همین یک فرمول واحد برای همه جواب نمی‌دهد.

مبنای قانونی اضافه‌کاری

سه مرجع اصلی را همیشه مبنا بگذارید: ماده ۵۹ قانون کار (اصل تعیین نرخ و شرط رضایت)، آیین‌نامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سقف مجاز ساعات)، و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی (ثبت و پرداخت حق بیمه ساعات اضافه‌کاری). استناد به این‌ها هم دقت محاسبه را بالا می‌برد و هم جلوی مشکل حقوقی را می‌گیرد.

اشتباه‌های رایج در محاسبه اضافه‌کاری

در خیلی از شرکت‌ها خطاهایی در محاسبه اضافه‌کاری رخ می‌دهد که به پرداخت اشتباه یا اختلاف قانونی منجر می‌شود. مهم‌ترین‌ها این‌هاست:

اشتباهات رایج در محاسبه نرخ اضافه کاری

برای جلوگیری از این خطاها، چند راهکار ساده اما مؤثر وجود دارد:

راهکارهای ساده برای جلوگیری از اشتباهات محاسبه نرخ اضافه کاری

جمع‌بندی

محاسبه درست اضافه‌کاری یعنی: مزد ساعتی را درست بگیرید، ضریب ۱.۴ را اعمال کنید، و نوع اضافه‌کاری (عادی، تعطیل، شب) را جدا حساب کنید. چون اضافه‌کاری بخشی از حقوق ماهانه است و در بیمه و مالیات هم اثر می‌گذارد، خوب است تصویر کامل را هم داشته باشید: جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ و برای اثر آن بر مالیات، راهنمای جامع مالیات حقوق ۱۴۰۵.

مطالب مرتبط در حقوق و دستمزد

تحلیل مقاله با راوینکس

این مقاله را هوشمند تحلیل کن

پرامپت‌ها و حالت‌های تحلیل این بخش از پنل مدیریت راوینکس کنترل می‌شوند.

سوالات متداول کاربران (FAQ)

پاسخ سوالات پرتکرار کاربران را در این بخش ببینید.

خودت را بیازما

۱۲ سوال از آزمون موضوع «قانون کار» — رایگان

سوال ۱ از ۱۲پاسخ درست: ۰
وابسته کار در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، توسط ........... تعیین و پس از موافقت ........... منصوب و اعزام می‌گردد.
یک گزینه را انتخاب کن
پاسخنامهٔ کاملِ این ۱۲ سوال با پاسخ تشریحی
  1. ۱.
    وابسته کار در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، توسط ........... تعیین و پس از موافقت ........... منصوب و اعزام می‌گردد.
    • الف)
      وزیر امور خارجه — وزیر کار و امور اجتماعی
    • ب)
      وزیر کار و امور اجتماعی — وزیر امور خارجه
      پاسخ درست
    • ج)
      هیأت وزیران — وزیر امور خارجه
    • د)
      وزیر کار و امور اجتماعی — هیأت وزیران
    پاسخ تشریحی:
    طبق ماده ۱۹۸ قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران وابسته کار منصوب کند و تبصره ۱ همان ماده تصریح دارد: «وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می‌گردد». جابه‌جایی نقش این دو وزیر یا دخالت‌دادن هیأت وزیران در این انتصاب، مطابق متن قانون نیست.
  2. ۲.
    آیین‌نامه یا مقررات کدام‌یک از موارد زیر باید به تصویب هیأت وزیران برسد؟الف) استثنای موقت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مقررات قانون کارب) معافیت فعالیت‌های بخش کشاورزی از شمول قانون کارج) مقررات مدت کار، تعطیلات و مزد صیادان، کارکنان حمل‌ونقل و خدمه و مستخدمین منازل
    • الف)
      هر سه مورد
      پاسخ درست
    • ب)
      فقط الف و ب
    • ج)
      فقط ب و ج
    • د)
      فقط الف
    پاسخ تشریحی:
    در هر سه مورد، مرجع تصویب هیأت وزیران است: ماده ۱۸۹ معافیت فعالیت‌های بخش کشاورزی را «به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران» ممکن دانسته؛ ماده ۱۹۰ مقررات مشاغلی مانند صیادان، کارکنان حمل‌ونقل و خدمه منازل را در آیین‌نامه‌هایی می‌داند که «توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید»؛ و ماده ۱۹۱ استثنای موقت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را به موجب آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران مقرر کرده است.
  3. ۳.
    کدام مورد مشمول مقررات قانون کار «نمی‌شود»؟
    • الف)
      کارگری که همراه دو کارگر غیرخویشاوند در کارگاه متعلق به برادر خود کار می‌کند.
    • ب)
      کارگاه کوچکی که هشت کارگر دارد و درباره آن آیین‌نامه استثنا تصویب نشده است.
    • ج)
      کارگاه خانوادگی که انجام کار آن منحصراً توسط صاحب‌کار، همسر و فرزند او صورت می‌گیرد.
      پاسخ درست
    • د)
      کارگر دارای قرارداد موقت در یک مؤسسه خصوصی.
    پاسخ تشریحی:
    طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا مقررات خاص استخدامی و نیز «کارگران کارگاه‌ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود» مشمول این قانون نیستند؛ فرزند، خویشاوند نسبی درجه یک از طبقه اول است. وقتی در کارگاه، کارگر غیرخویشاوند هم کار می‌کند، شرط «منحصراً» به هم می‌خورد و کارگاه مشمول قانون است. کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر نیز طبق ماده ۱۹۱ فقط در صورت تصویب آیین‌نامه می‌توانند موقتاً از بعضی مقررات مستثنی شوند و به‌خودی‌خود مشمول‌اند.
  4. ۴.
    کارگری پس از پایان قرارداد کار از کارفرمای کارگاه پارسیان گواهی انجام کار می‌خواهد. تکلیف کارفرما در این باره کدام است؟
    • الف)
      کارفرما باید بدون نیاز به درخواست کارگر و به‌صورت خودکار برای همه کارگران گواهی صادر کند.
    • ب)
      کارفرما مکلف است بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار را به او تسلیم کند.
      پاسخ درست
    • ج)
      صدور گواهی اختیاری است و منوط به موافقت کارفرماست.
    • د)
      صدور گواهی فقط در قراردادهای کار دائم الزامی است.
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۱۸۷ قانون کار مقرر می‌دارد: «کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند». بنابراین صدور گواهی تکلیف قانونی کارفرماست ولی منوط به درخواست کارگر است و ماده میان انواع قرارداد کار تفاوتی نگذاشته است.
  5. ۵.
    کدام گزینه درباره جرائم موضوع فصل جرائم و مجازات‌های قانون کار صحیح «نیست»؟
    • الف)
      جرائم نقدی وصول‌شده به خزانه‌داری کل واریز و صرف امور عمرانی دولت می‌شود.
      پاسخ درست
    • ب)
      رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است.
    • ج)
      رسیدگی به این جرائم در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل می‌آید.
    • د)
      در تخلف اشخاص حقوقی، مجازات حبس متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئولی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است.
    پاسخ تشریحی:
    به موجب ماده ۱۸۶ قانون کار، «جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد» و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی و به موجب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران «جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران» مصرف می‌شود، نه امور عمرانی دولت. سایر گزاره‌ها درست‌اند: ماده ۱۸۵ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری و خارج از نوبت قرار داده و ماده ۱۸۴ مسئولیت جزایی تخلف شخص حقوقی را متوجه مدیر دستوردهنده کرده است.
  6. ۶.
    تخلفی از مقررات قانون کار در شرکت توانا (شخص حقوقی) و به دستور مدیرعامل آن واقع شده است. درباره مسئولیت‌های ناشی از این تخلف کدام گزینه صحیح است؟
    • الف)
      کلیه مسئولیت‌ها اعم از خسارت، جریمه نقدی و حبس صرفاً متوجه خود شخص حقوقی است.
    • ب)
      اجرت‌المثل و خسارت از اموال شخصی مدیرعامل وصول می‌شود و جریمه نقدی بر عهده شرکت است.
    • ج)
      اجرت‌المثل کار انجام‌شده و طلب و خسارت از اموال شخص حقوقی پرداخت می‌شود، ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل است.
      پاسخ درست
    • د)
      مسئولیت جزایی به نحو تساوی متوجه همه اعضای هیأت‌مدیره شرکت خواهد بود.
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۱۸۴ قانون کار میان مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری تفکیک کرده است: «اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است». بنابراین جریمه نقدی نیز جزو مسئولیت جزایی است و بر عهده مدیر دستوردهنده قرار می‌گیرد، نه شرکت، و کیفر درباره همان مسئول اجرا می‌شود.
  7. ۷.
    کارفرمای کارگاه البرز چند کارگر خود را برخلاف ماده ۱۴۸ قانون کار بیمه نکرده و مجموع حق بیمه متعلقه آنان ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است. علاوه بر تأدیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما)، حداکثر جریمه نقدی مقرر در قانون چند ریال است؟
    • الف)
      ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    • ب)
      ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    • ج)
      ۱٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    • د)
      ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    به موجب ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که از بیمه‌کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما)، «به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه» محکوم می‌شوند. محاسبه حداکثر جریمه: ۱۰ × ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ = ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال. مبنای این جریمه حق بیمه مربوطه است، نه حداقل مزد روزانه، و اصل حق بیمه نباید با جریمه جمع شود.
  8. ۸.
    در کدام‌یک از موارد زیر کارفرما به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شود؟الف) به کار گماردن تبعه بیگانه فاقد پروانه کارب) پذیرفتن تبعه بیگانه در کاری غیر از آنچه در پروانه کار وی قید شده استج) اعلام‌نکردن قطع رابطه استخدامی تبعه بیگانه به وزارت کار و امور اجتماعی
    • الف)
      فقط الف
    • ب)
      فقط الف و ب
    • ج)
      فقط الف و ج
    • د)
      هر سه مورد
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۱۸۱ قانون کار هر سه رفتار را در کنار هم جرم‌انگاری کرده است: به کار گماردن اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای پروانه منقضی، پذیرفتن آنان «در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است» و اعلام‌نکردن قطع رابطه استخدامی تبعه بیگانه به وزارت کار و امور اجتماعی. مجازات همه این موارد یکسان و «حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز» است و در این ماده جریمه نقدی پیش‌بینی نشده است.
  9. ۹.
    شرکت پارسیان از اجرای به‌موقع رأی قطعی و لازم‌الاجرای مرجع حل اختلاف کار خودداری کرده است. با فرض حداقل مزد روزانه ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال، حداکثر جریمه نقدی مقرر در قانون (علاوه بر الزام به اجرای رأی) چند ریال است؟
    • الف)
      ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
      پاسخ درست
    • ب)
      ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    • ج)
      ۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰
    • د)
      ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۱۸۰ قانون کار مقرر می‌دارد کارفرمایانی که برخلاف ماده ۱۵۹ «از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور... به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر» محکوم می‌شوند. محاسبه حداکثر: ۲۰۰ × ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ = ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال. رقم ۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال از خلط با سقف ۲۵۰ برابرِ ماده ۱۸۲ (خودداری از تسلیم آمار) به دست می‌آید.
  10. ۱۰.
    کارفرمای کارگاه الف در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ برای نخستین بار مانع ورود بازرس کار به کارگاه شده است. اگر حداقل مزد روزانه کارگر ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال باشد، کمترین جریمه نقدی که دادگاه می‌تواند پس از قطعیت حکم برای او تعیین کند چند ریال است؟
    • الف)
      ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    • ب)
      ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    • ج)
      ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
      پاسخ درست
    • د)
      ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    پاسخ تشریحی:
    طبق ماده ۱۷۹ قانون کار، کارفرمایان یا کسانی که «مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار» شوند، «به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر» و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم می‌شوند. محاسبه کمترین جریمه: ۱۰۰ × ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ = ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال. رقم ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال حداکثر (۳۰۰ برابر) است و رقم ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال از خلط با کف ۲۰ برابرِ ماده ۱۸۰ ناشی می‌شود.
  11. ۱۱.
    فردی در پاییز ۱۴۰۳ چند کارگر کارگاه الف را با تهدید وادار به قبول عضویت در یک تشکل کارگری کرده است. اگر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال باشد، حداکثر جریمه نقدی مقرر برای این جرم چند ریال است؟
    • الف)
      ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    • ب)
      ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
      پاسخ درست
    • ج)
      ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    • د)
      ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۱۷۸ قانون کار برای کسی که اشخاص را «با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید» جریمه نقدی «از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو» را مقرر کرده است. محاسبه حداکثر جریمه: ۱۰۰ × ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ = ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال. رقم ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال حاصل اعمال حداقل ۲۰ برابر است.
  12. ۱۲.
    در کارگاه البرز که ۵۰ کارگر دارد، کارفرما برای نخستین بار از تکالیف موضوع ماده ۸۷ قانون کار (از موارد مشمول ماده ۱۷۷) تخلف کرده و دادگاه به جای حبس، جریمه نقدی تعیین می‌کند. با فرض حداقل مزد روزانه ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال، حداکثر این جریمه چند ریال است؟
    • الف)
      ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    • ب)
      ۳٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    • ج)
      ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
    • د)
      ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۱۷۷ قانون کار برای متخلفان، حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی بر اساس اندازه کارگاه مقرر کرده است و «در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر» را تعیین می‌کند. کارگاه ۵۰ نفره در همین گروه است، پس حداکثر جریمه = ۱٬۰۰۰ × ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ = ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال. ارقام ۶۰۰ برابر و ۱٬۵۰۰ برابر به ترتیب سقف گروه کارگاه‌های تا ۱۰ نفر و ۱۰۰۰ نفر به بالا هستند و استفاده از آنها خطای انتخاب گروه است.

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!