ماده ۴۵ قانون نظام صنفی کشور
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)
معتبر
وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
۱- ابلاغ دستورالعملهای اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستانها
۲- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی
۳- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
۴- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمنماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۵- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۶- نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی
۷- سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون
۱- ابلاغ دستورالعملهای اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستانها
۲- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی
۳- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
۴- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمنماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۵- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۶- نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی
۷- سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون
تبصره ۱:(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتاق اصناف ایران میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استانها و شهرستانها تفویض کند.
تبصره ۲:(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– دستورالعملهای موضوع این ماده باید به گونهای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها و اتاقهای اصناف مراکز استانها و شهرستانها نشود.
تبصره ۳:(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی عضویت مییابد.
تبصره ۴:(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتاق اصناف ایران میتواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیونهای تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیههای آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.