ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
معتبر
واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آییننامهای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد:
الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرفکننده میشود.
الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرفکننده میشود.
تبصره ۱:(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آییننامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیهها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آییننامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیهها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره ۲:(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
ھ– عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
ھ– عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره ۱:تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل میآید.
تبصره ۲:هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل میشود میتواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازمالاجرا است. در صورت اعتراض فرد صنفی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره ۳:جبران خسارات واردشده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستوردهنده است.
تبصره ۴:(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)– در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرفکننده میشود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از (۶٫۵۰۰٫۰۰۰) تا (۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم میشود.