ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور
معتبر
وظایف و اختیارات اتحادیهها عبارت است از:
الف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانههای لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب- اجرای مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیهها ابلاغ میگردد.
الف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانههای لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب- اجرای مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیهها ابلاغ میگردد.
تبصره ۱:(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیهها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت میتوانند بیواسطه مصوبات و بخشنامههای خود را به اتحادیهها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ھ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر میشوند (مطابق ماده ۲۷ این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد.
و (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دیماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.
ز (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.
ح- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط- تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
ج (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ھ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر میشوند (مطابق ماده ۲۷ این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد.
و (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دیماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.
ز (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.
ح- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط- تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
تبصره ۱:(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذیربط تعیین میشوند.
تبصره ۲:(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– آییننامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاقهای اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره ۳:(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع میشود. طرف معترض نسبت به رأی صادرشده میتواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی- [به موجب بند ۳۶۶ ماده واحده قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ نسخ صریح شده است.]
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمدهفروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م- سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.
ی- [به موجب بند ۳۶۶ ماده واحده قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ نسخ صریح شده است.]
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمدهفروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م- سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.
تبصره ۵:(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیهها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذیربط، شهرداریها، سازمانهای وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
س (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتحادیههایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند میتوانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
ن (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
س (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتحادیههایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند میتوانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.