ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (منسوخ)

هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا‌ بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به کس دیگر کند، به سه ماه تا یکسال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق در ملاء عام محکوم می‌گردد‌ و باید آنچه را گرفته عیناً و اگر عین آن نباشد مثل یا قیمت آنرا به صاحبش رد کند.