ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (منسوخ)

در حقوق‌الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه و نه ماده و هجده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه هجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و‌شصت و دو بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از‌طرف شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی