این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (منسوخ)
هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ۱۶ و ۱۸ را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده محکوم به حبس از شش ماه الی سه سال خواهد شد.