ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 2- سازمان مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده نسبت به ثبت نام و عضويت كليه مؤديان در سامانه مؤديان و تخصيص كارپوشه اختصاصي به آنها اقدام نمايد. همچنين سازمان موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از ثبت نام مؤديان در نظام مالياتي، نسبت به ثبت نام و عضويت و نيز تخصيص كارپوشه اختصاصي به آنها در سامانه مؤديان اقدام نمايد. در صورت عدم اجراي حكم فوق توسط سازمان، مؤدياني كه در نظام مالياتي ثبت نام كرده‌اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضويت يا عدم ثبت نام در سامانه مؤديان نمي‌شوند .

خرده‌فروشي‌ها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف‌كننده نهائي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي مي‌باشند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني كه مستقيماً با مصرف‌كننده نهائي ارتباط ندارند، الزامي نيست؛ اما مؤديان مزبور موظفند كليه صورتحساب‌هاي خود را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي‌كند، از طريق سامانه مؤديان صادر كنند. سازمان با همكاري اتاق اصناف ايران مكلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به مؤدیان اقدام كند. كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر استان تشكيل مي‌شود. كارگروه مذكور موظف است كه به‌ صورت سالانه درخواست مؤدياني كه اظهار به عدم توانايي در استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دارند، بررسي كند و در صورتي كه اين كارگروه با در نظر گرفتن شرايط مؤدي نظير ويژگي‌هاي جسمي، منطقه جغرافيايي، سابقه مالياتي و زيرساختها و امكانات سخت‌افزاري و نرم‌‌افزاري، تشخيص به ناتواني و يا توانايي كمتر وي در استفاده از پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دهد، شركتهاي معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالياتي موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازي، نصب و راه‌اندازي پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان براي اين دسته از مؤديان اقدام كنند، به نحوي كه مسؤوليت و جريمه‌هاي عدم‌ صدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه مؤديان به نيابت از اين قبيل مؤديان برعهده شركتهاي معتمد ارائه‌ كننده خدمات مالياتي خواهد بود. اين مسؤوليت و جريمه‌هاي موضوع اين قانون، شامل مواردي كه عدم ‌صدور صورتحساب الكترونيكي ناشي از كتمان درآمد توسط مؤدي مي‌باشد، نخواهد بود. مؤديان مذكور مكلفند كارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شركتهاي معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالياتي كه مطابق با ترتيبات ماده (26) اين قانون تعيين مي شود را پرداخت نمايند.

تبصره: 1- فهرست مؤدياني كه به دليل ماهيت كسب و كار آنها، امكان صدور صورتحساب الكترونيكي را ندارند، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران، حداكثر تا پايان دي ‌ماه هر سال براي عملكرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

تبصره: 2- بیست ماه پس از لازم­‌الاجرا شدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیت‌های موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه‌ای به میزان ده درصد (10%) وجوه دریافتی فوق می‌شوند. حکم تبصره (2) ماده (22) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (10) ماده (16 مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیرتجاری جاری نمی‌باشد.

ماده ۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۳- سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده ‌ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، سامانه مؤديان را راه ‌اندازي و امكان ثبت ‌نام مؤديان در سامانه و صدور صورتحساب الكترونيكي را از طريق سامانه مزبور فراهم كند.

تبصره: ۱- سامانه مؤديان بايد به ‌گونه اي طراحي شود كه امكان پاسخگويي به استعلامات الكترونيكي در خصوص اعتبارسنجي مؤديان و أخذ و ارائه استعلام ‌هاي لازم به دستگاههاي اجرائي را از طريق بسترهاي يكپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مركز ملي تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 فراهم كند. همچنين سامانه مؤديان بايد قابليت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات داشته باشد.

تبصره: ۲- سه‌ ماه پس از انقضاي مهلت مذكور در اين ماده، فقط صورتحساب‌ هاي الكترونيكي كه از طريق سامانه مؤديان صادر شده باشد، از سوي سازمان معتبر شناخته شده و مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي مؤديان خواهد بود.

تبصره: ۳- مؤديان به وسيله پايانه فروشگاهي كه داراي حافظه ‌مالياتي و تجهيزات سخت ‌افزاري و نرم‌ افزاري مي ‌باشد مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي مي‌ نمايند. ويژگي ها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي، حافظه‌ مالياتي و تجهيزات سخت ‌افزاري و نرم ‌افزاري مربوط، نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين مي شود.

تبصره: 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۵- فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است:

الف- صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می‌ شود. در مورد مؤدیانی که مستقیما با مصرف‌ کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌ شود.

ب- در صورتی که خریدار، مصرف ‌کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می‌ شود و به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌ شود.

پ- در پایان هر دوره سه ‌ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از ما به‌ التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می ‌شود.

در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مؤدی موظف است ما به ‌التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می ‌کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلا در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه ما به ‌التفاوت را به مؤدی مسترد کند.

ت- پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان دخالت کنند.

ث- به‌ منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می ‌کنند، سامانه مؤدیان باید به گونه ‌ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.

تبصره: 1– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان،‌ به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت،‌ شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.

تبصره: 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت ‌شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می‌ باشد.

تبصره: 3– کلیه دستگاههای اجرائی  موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.

ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 6- جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی ‌تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهارشده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورتحساب‌ های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌ تواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات ‌های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این‌صورت به ‌صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی ‌گیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ ماه از لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌ شود و به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آیین ‌نامه مذکور باید به گونه ‌ای تنظیم شود که راه ‌اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل‌ گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

ماده ۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 8- مؤدیانی که از ثبت نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده‌ فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف‌ کننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (4) این قانون نمی‌ باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل‌ های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می ‌آورد، تعیین و مطالبه کند. در تعیین مالیات متعلق به این مؤدیان، هیچ گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مؤدیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام‌ شده توسط سازمان، می ‌توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

تبصره: در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.

ماده ۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 9 - در صورتی که مودی، برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم‌ اظهاری یا بیش‌ اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مودی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کند، صرفا مشمول جریمه ‌های موضوع ماده (22) این قانون خواهد شد.

در صورتی که مودی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مودیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مودی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می ‌دهد. درصورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، سازمان می‌ تواند با مراجعه به مودی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مودی متخلف مشمول جریمه‌ های موضوع ماده (22) این قانون خواهد بود.

ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۱۰- اشخاص تجاری مكلفند شماره حساب يا حساب­های خود را به ­عنوان حساب تجاری و شناسه يكتاي دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود را به سازمان اعلام كنند.

سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب­های تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه‌ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب­های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب­ها اقدام نمایند. همچنین:

الف- کلیه حساب­های متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش‌فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.

ب- کلیه حساب­های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادي مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حساب­های تجاری مشترک جاری نمی­‌باشد.

پ- کليه وجوه واریزي به حساب­‌هاي تجاري، به‌عنوان وجوه مرتبط با فعالیت‌های صاحب حساب محسوب می‌شود. همچنین وجوه واریزی به حساب‌های تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه‌کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می‌شوند.

ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه‌های‌ زمانی مشخص به حساب‌­های غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد‌ نصاب­‌های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌شود. بازه زمانی و حد نصاب­‌های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش‌ها با‌ ارائه اسناد و مدارک نمی‌باشد. سازمان موظف است نصاب‌­های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج ­دهم درصد (0/5%) از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.

ث- حساب‌­های متعلق به اشخاص غیرتجاری که به منظور انجام فعالیت‌های غیرانتفاعی استفاده می‌شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت‌های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذی‌ربط هستند، از قبیل حساب‌­های مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب‌­های متعلق به تنخواه گردان‎های اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حساب­ها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حساب­‌ها جاری نمی‌باشد.

ج- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) این قانون كلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:

1- در مواردی که صورتحساب الكترونیكی قبل از انجام تراكنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به‌عنوان «بابت تراكنش» درج كنند.

2- در مواردی كه صورتحساب الكترونیكی پس از انجام تراكنش صادر شود، شناسه یكتای تراکنش یا تراكنش‌های متناظر را در صورتحساب الكترونیكی مذکور درج نمایند.

سازمان موظف است هر شش ماه یک­بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش‌­ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

تبصره: در موارد استفاده از حساب بانكي يا دستگاه كارتخوان بانكي (pos) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي جديد، اشخاص تجاری مكلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان به سازمان اعلام كنند.

ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 11- به منظور تکمیل «پايگاه اطلاعاتي سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون ماليات­‌هاي مستقيم و «پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30:

الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک­هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانک­هاي خـارجي مستقر در کشور، صندوق‌هاي قرض‌­الحسنه، تعـاوني‌هـاي اعتبـار و ارائه­‌کنندگان خدمات کيف پول موظفند از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين ماده، به کليه تراکنش‌ها اعم از واريزي و برداشتی مطابق استاندارد اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شناسه يکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.

اشخاص موضوع اين بند موظفند اطلاعات ریزتراکنش‌های هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري در هر‌ ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمايند. بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودي به» و «خروجي از» کلیه حساب­های متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادي اشخاص تجاري» و «شماره ملي» يا «شماره اختصاصي (فراگیر) اتباع خارجي» به صورت سامانه‌ای براي سازمان ارسال نمايد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را همزمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.

همچنين بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نياز سازمان، اطلاعات ريز تراکنش‌هاي «ورودي به» و «خروجي از» هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نيز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) اين قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه‌ای با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی براي سازمان ارسال نمايد.

ب- صدور اسناد تجاری نظير چک که مي‌تواند موجب ايجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی‌گردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمی‌شود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمی‌گردد.

در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می‌گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به‌عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده می‌شود.

تبصره: در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه‌ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين ماده، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ساير نهادهاي ذي‌ربط نظیر ارائه­‌کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمايند.

پ- استفاده از حساب­های امانی موضوع تبصره (2) ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب­های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال‌­یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به‌ عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش در آيين‌نامه اجرائی اين ماده تعیین می‌شود.

تبصره: 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان، نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر يك از آنها شناسه يكتا اختصاص دهد. اتصال دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبكه پرداخت بانكي كشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدي دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانك مركزي و حسب مورد كليه بانکها و ارائه‌‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره‌برداران كليه دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و پايانه‌‌هاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام كنند.

تبصره: ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 برای اشخاص مذکور محسوب می‌شود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غير از حبس محكوم مي­‌شوند‌‌.

تبصره: ۳- رعایت مفاد قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یک­بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. آيين‌نامه اجرائی اين ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌­الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۱2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۱۲- مؤدیان مکلفند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می‌کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان‌پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورتحساب‌های صادره را به سازمان ارسال کنند.

تبصره: حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (169) قانون مالیات‌ های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.

ماده ۱3 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۱۳- در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب ‌و کار، بهره‌برداری از پایانه فروشگاهی به ‌طور موقت یا دائم متوقف شود، مؤدیان مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره‌برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.

تبصره: در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ‌ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مؤدیان باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، مؤدیان تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می‌ باشند.