ماده ۳۲ قانون تعزیرات حکومتی

مسوولیت هماهنگی، پی ‌گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و ‌کلیه دستگاه‌های اجرائی، انتظامی و بانک‌ها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه خواهند بود.