ماده ۱۹ قانون تعزیرات حکومتی

به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های‌ دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه و همچنین شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها‌ متعلق به دستگاه‌ها و شرکت‌های مزبور باشد مسوولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی ‌بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می‌گردد.