ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی

عدم اعلام موجودی کالا- عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌ فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی‌ که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود.

تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا می‌باشد.