ماده ۹۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن
معتبر
این قانون از اول سال ۱۳۷۴ قابل اجراء بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی میباشد.
قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است
قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۲
ماده واحده- به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده میشود در مناطق ممنوعه به منظور تأمین نیاز ضروری آب مصرفی و شرب و بهداشت واحدهای صنعتی، مرغداری و دامداریها، خدماتی و گلخانهای با مصارف آبی اندک (حداکثر ۲۵ متر مکعب در شبانه روز) بر اساس سقف تخصیص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.
وزارت نیرو مکلف است در این مناطق نسبت به اجرای طرحهای جایگزینی (تأمین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستمهای آبیاری) اقدام نماید به نحوی که میانگین حجم منابع آب زیرزمینی در دورههای پنج ساله این مناطق از وضع موجود کمتر نشود.
وزارت نیرو موظف است چاههای بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون فوقالذکر را تا پایان سال ۱۳۸۴ تعیین تکلیف نماید. با انقضاء این مهلت تبصره ذیل ماده (۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ لغو میگردد.
از متقاضیان چاههای موضوع این قانون وجوهی برای صدور این پروانه بر اساس تعرفهای که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و در قالب قوانین بودجه سالانه کشور صرف مطالعه و اجرای طرحهای جایگزینی آب زیرزمینی (تأمین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستمهای آبیاری) جهت جبران معادل آب تخصیصیافته همان دشت خواهد شد.
آییننامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
.
قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است
قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۲
ماده واحده- به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده میشود در مناطق ممنوعه به منظور تأمین نیاز ضروری آب مصرفی و شرب و بهداشت واحدهای صنعتی، مرغداری و دامداریها، خدماتی و گلخانهای با مصارف آبی اندک (حداکثر ۲۵ متر مکعب در شبانه روز) بر اساس سقف تخصیص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.
وزارت نیرو مکلف است در این مناطق نسبت به اجرای طرحهای جایگزینی (تأمین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستمهای آبیاری) اقدام نماید به نحوی که میانگین حجم منابع آب زیرزمینی در دورههای پنج ساله این مناطق از وضع موجود کمتر نشود.
وزارت نیرو موظف است چاههای بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون فوقالذکر را تا پایان سال ۱۳۸۴ تعیین تکلیف نماید. با انقضاء این مهلت تبصره ذیل ماده (۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ لغو میگردد.
از متقاضیان چاههای موضوع این قانون وجوهی برای صدور این پروانه بر اساس تعرفهای که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و در قالب قوانین بودجه سالانه کشور صرف مطالعه و اجرای طرحهای جایگزینی آب زیرزمینی (تأمین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستمهای آبیاری) جهت جبران معادل آب تخصیصیافته همان دشت خواهد شد.
آییننامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
.