ماده ۳۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن
معتبر
به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده میشود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه مینمایند حقالزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (۸۰٪) مبالغ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.