ماده ۵۶ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن
معتبر
کلیه وجوه حاصل از فروش و جرایم اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام مأموریتهای قانونی خود کشف مینماید و همچنین وجوه ریالی و ارزی اعم از سوء استفادههای درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس که در راستای انجام وظایف قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل میشود بایستی به درآمد عمومی کشور واریز گردد.
معادل پنجاه درصد (۵۰٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیشبینی میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تأمین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد یابه هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (۵۰٪) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوقالذکر در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
قانون تفسیر ماده (۵۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
موضوع استفسار:
۱– آیا اطلاق عبارت «…و همچنین وجوه ریالی و ارزی که…» مذکور در سطر دوم ماده (۵۶) اصل وجوه حاصله و همچنین جریمههای متعلقه به جرم را نیز شامل می گردد؟ بعنوان مثال در جرم اختلاس آیا اصل وجه اختلاس شده و جریمههای متعلقه باید به حسابی که جهت اجرای ماده (۵۶) افتتاح گردیده واریز گردد، یا خیر؟
۲– آیا اطلاق ذیل ماده مذکور (در خصوص تعیین جریمه متعلقه بعنوان ملاک محاسبه) جرایمی مانند قاچاق عتیقه را نیز در بر می گیرد و مراجع قضایی بایستی وجوه حاصل از محل جریمه را به حسابهای مربوط به ماده (۵۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت واریز نمایند؟
نظر مجلس:
ماده واحده –
۱– حکم صدر ماده (۵۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مورد کلیه وجوه حاصل از فروش و جرایم اموال و همچنین وجوه ریالی و ارزی موضوع ماده مذکور، از اصل وجوه و اموالی که بعنوان ضرر و زیان مدعی خصوصی، متعلق حق دولت یا سایراشخاص حقوقی و حقیقی است و باید طبق قانون به صاحب یا صاحبانش مسترد گردد، انصراف دارد. لیکن پنجاه درصد وجوه جریمههایی که درارتباط با جرایم مندرج در ماده مذکور در راستای وظایف قانونی وزارت اطلاعات حاصل می شود باید به ترتیب مقرر در ماده فوق در اختیار وزارت مزبور قرار گیرد.
۲– اطلاق حکم ذیل ماده (۵۶) قانون فوقالذکر شامل جرایم، قاچاق اشیا عتیقه می گردد.
معادل پنجاه درصد (۵۰٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیشبینی میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تأمین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد یابه هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (۵۰٪) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوقالذکر در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
قانون تفسیر ماده (۵۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
موضوع استفسار:
۱– آیا اطلاق عبارت «…و همچنین وجوه ریالی و ارزی که…» مذکور در سطر دوم ماده (۵۶) اصل وجوه حاصله و همچنین جریمههای متعلقه به جرم را نیز شامل می گردد؟ بعنوان مثال در جرم اختلاس آیا اصل وجه اختلاس شده و جریمههای متعلقه باید به حسابی که جهت اجرای ماده (۵۶) افتتاح گردیده واریز گردد، یا خیر؟
۲– آیا اطلاق ذیل ماده مذکور (در خصوص تعیین جریمه متعلقه بعنوان ملاک محاسبه) جرایمی مانند قاچاق عتیقه را نیز در بر می گیرد و مراجع قضایی بایستی وجوه حاصل از محل جریمه را به حسابهای مربوط به ماده (۵۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت واریز نمایند؟
نظر مجلس:
ماده واحده –
۱– حکم صدر ماده (۵۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مورد کلیه وجوه حاصل از فروش و جرایم اموال و همچنین وجوه ریالی و ارزی موضوع ماده مذکور، از اصل وجوه و اموالی که بعنوان ضرر و زیان مدعی خصوصی، متعلق حق دولت یا سایراشخاص حقوقی و حقیقی است و باید طبق قانون به صاحب یا صاحبانش مسترد گردد، انصراف دارد. لیکن پنجاه درصد وجوه جریمههایی که درارتباط با جرایم مندرج در ماده مذکور در راستای وظایف قانونی وزارت اطلاعات حاصل می شود باید به ترتیب مقرر در ماده فوق در اختیار وزارت مزبور قرار گیرد.
۲– اطلاق حکم ذیل ماده (۵۶) قانون فوقالذکر شامل جرایم، قاچاق اشیا عتیقه می گردد.