ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰)
معتبر
الف- قوه قضاییه مکلف است به من-ظور کاهش عن-اوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزینکردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.ب- در اجرای بند (۱۲) سیاستهای کلی نظام در امور قضایی نیازهای قوه قضاییه در زمینههای مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (۱۵۶) ، (۱۵۷) و (۱۵۸) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد که سالانه ده درصد (۱۰٪) از پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال ۱۳۸۸ تکمیل گردد.
تبصره ۱:سقف جذب قضات سالانه تا ۸۰۰ نفر است.
ج- در اجرای بندهای (۱) ، (۶) ، (۸) ، (۱۱) و (۱۲) سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، قوه قضاییه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پروندهها را انجام دهد:
۱- تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله
۲- تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضایی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه
ج- در اجرای بندهای (۱) ، (۶) ، (۸) ، (۱۱) و (۱۲) سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، قوه قضاییه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پروندهها را انجام دهد:
۱- تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله
۲- تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضایی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه
تبصره ۲:کلیه دستگاههایی که به نحوی ضابط قوه قضاییه میباشند مکلفند با درخواست قوه قضاییه نسبت به اجرای آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضاییه اقدام نمایند.
د- به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام میشود:
۱- آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضاییه از طریق صدا و سیما
۲- آم-وزش همگانی حق-وق شهروندی در خص-وص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمیناجتماعی، محیطزیست، بانکی، بیمهای و مشابه آن توسط دستگاههای ذیربط از طریق صدا و سیما
۳- پیشبینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دورههای راهنمایی تحصیلی و متوسطه
د- به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام میشود:
۱- آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضاییه از طریق صدا و سیما
۲- آم-وزش همگانی حق-وق شهروندی در خص-وص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمیناجتماعی، محیطزیست، بانکی، بیمهای و مشابه آن توسط دستگاههای ذیربط از طریق صدا و سیما
۳- پیشبینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دورههای راهنمایی تحصیلی و متوسطه
تبصره ۳:سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (۱) و (۲) زم-ان مناسب را برای پخش برنامههایی که در این خصوص توسط قوه قضاییه، دستگاههای مربوطه یا آن سازمان تهیه میشود، اختصاص دهد.
۴- قوه قضاییه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
ه- به منظور تحقق بند (۳) سیاستهای کلی قضایی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلالاحمر و شهرداریها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضاییه در اجرای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.
و- در اجرای بند (۹) سیاستهای کلی قضایی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضاییه مکلف است:
۱- نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاههای کیفری و حقوقی اقدام کند.
۲- با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بینالمللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ز- به منظور تسهیل در رسیدگی به پروندهها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پروندهها قوه قضاییه مکلف به انجام موارد زیر است:
۱- با هم-کاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نی-روی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروههای بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهرهگیری از نیروهای متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد بهعمل آورد.
۲- از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام کند.
ح- به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضایی، قوه قضاییه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
۱- سامانههای عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهویژه سامانه مدیریت پروندههای قضایی، راهاندازی مرکز ملی دادههای قوه قضاییه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی راهاندازی، گسترش و ارتقاء یابد.
۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پروندههای مرتبط با اسناد در محاکم قضایی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.
۴- قوه قضاییه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
ه- به منظور تحقق بند (۳) سیاستهای کلی قضایی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلالاحمر و شهرداریها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضاییه در اجرای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.
و- در اجرای بند (۹) سیاستهای کلی قضایی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضاییه مکلف است:
۱- نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاههای کیفری و حقوقی اقدام کند.
۲- با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بینالمللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ز- به منظور تسهیل در رسیدگی به پروندهها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پروندهها قوه قضاییه مکلف به انجام موارد زیر است:
۱- با هم-کاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نی-روی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروههای بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهرهگیری از نیروهای متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد بهعمل آورد.
۲- از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام کند.
ح- به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضایی، قوه قضاییه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
۱- سامانههای عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهویژه سامانه مدیریت پروندههای قضایی، راهاندازی مرکز ملی دادههای قوه قضاییه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی راهاندازی، گسترش و ارتقاء یابد.
۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پروندههای مرتبط با اسناد در محاکم قضایی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.
تبصره ۴:وزارتخانههای جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) همکاری نمایند.
۳- به قوه قضاییه اجازه داده میشود براساس آییننامهای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضاییه میرسد، اسناد و اوراق پروندههای قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری میباشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پروندههای مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
۴- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانههای الکترونیکی برای اجرای محکومیتهای حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.
ط- در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضاییه مکلف به انجام موارد زیر است:
۱- نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضاییه و سازمانهای تابعه از جمله ساختمانهای ستادی، دادسراها، دادگستری، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب
۲- تسهی-ل در احقاق حق افراد نیازم-ند مورد تأیید دست-گاههای حمای-تی در پروندههای قضایی و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیتهای وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد
۳- ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پروندههای اجرایی از طریق افزایش دوایر اجرایی اسناد در مراکز استانی
ی- قوه قضاییه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ک- قوه قضاییه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضایی را طراحی نماید به نحوی که در این سامانه حداقل:
۱- علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.
۲- وقت رسیدگی به پروندهها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت بهطور خودکار تعیین شود.
۳- مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پروندههای حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.
۳- به قوه قضاییه اجازه داده میشود براساس آییننامهای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضاییه میرسد، اسناد و اوراق پروندههای قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری میباشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پروندههای مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
۴- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانههای الکترونیکی برای اجرای محکومیتهای حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.
ط- در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضاییه مکلف به انجام موارد زیر است:
۱- نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضاییه و سازمانهای تابعه از جمله ساختمانهای ستادی، دادسراها، دادگستری، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب
۲- تسهی-ل در احقاق حق افراد نیازم-ند مورد تأیید دست-گاههای حمای-تی در پروندههای قضایی و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیتهای وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد
۳- ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پروندههای اجرایی از طریق افزایش دوایر اجرایی اسناد در مراکز استانی
ی- قوه قضاییه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ک- قوه قضاییه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضایی را طراحی نماید به نحوی که در این سامانه حداقل:
۱- علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.
۲- وقت رسیدگی به پروندهها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت بهطور خودکار تعیین شود.
۳- مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پروندههای حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.
تبصره ۵:درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام میشود به گونهای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.
۴- رؤسای حوزهها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پروندههایی که معدّ تصمیمگیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیدهاند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذیصلاح معین نمایند.
۵- مراجع نظارتی به طور خودکار از پروندههایی که برابر قانون منتهی به تصمیمگیری نگردیدهاند اطلاع حاصل نمایند.
ل- دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پروندهها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.
م- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راهاندازی مرکز ملی دادههای ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، بهنحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.
ن- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد:
۱- با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی زندانیان و بازداشتشدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیستهزار نفر جمعیت
۲- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش
۳- رفع م-شکل معیشتی خانوادههای زندانیان بیبض-اعت با هم-کاری کم-یته امداد امامخمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط
۴- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی
س- سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه بهنتایج بهدست آمده، نسبت به برنامهریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
ع- قوه قضاییه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم آورد.
ف- دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی مینماید.
۴- رؤسای حوزهها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پروندههایی که معدّ تصمیمگیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیدهاند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذیصلاح معین نمایند.
۵- مراجع نظارتی به طور خودکار از پروندههایی که برابر قانون منتهی به تصمیمگیری نگردیدهاند اطلاع حاصل نمایند.
ل- دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پروندهها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.
م- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راهاندازی مرکز ملی دادههای ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، بهنحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.
ن- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد:
۱- با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی زندانیان و بازداشتشدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیستهزار نفر جمعیت
۲- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش
۳- رفع م-شکل معیشتی خانوادههای زندانیان بیبض-اعت با هم-کاری کم-یته امداد امامخمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط
۴- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی
س- سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه بهنتایج بهدست آمده، نسبت به برنامهریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
ع- قوه قضاییه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم آورد.
ف- دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی مینماید.