راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰)

معتبر
وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصتهای اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاست‌های مناسب را برای اجرایی نمودن احکام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد:

ب- تلاش برای حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق:

۱- تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هریک از آنها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرایی شدن برنامه

۲- ارزیابی کارآمدی و اثربخشی مأموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به‌کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمانها و سفارتخانه‌های دارای اهمیت راهبردی

۳- تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن

۴- پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

۵- اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایرا

ج- همکاری با کشورهای منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیتهای اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و بین‌المللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطق

د- تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنش‌زدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی

ه- تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی

و- توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت‌خواهانه در جهان

ز- ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور (ترانزیت) انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه

ح- استفاده از ظرفیتهای ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه در امر سرمایه‌گذاری در جهت تأمین منافع ملی
تبصره ۱:وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشی از میزان اجرای احکام این ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.