ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰)
معتبر
دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد (۲۵٪) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام میدهد:
الف- افزایش سهم تعاونیها به پانزدهدرصد (۱۵٪) در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی.
ب- افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (۲) ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجههای سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونیهای کشاورزی، روستایی و عشایری.
ج- وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدیگری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.
نفت و گاز
الف- افزایش سهم تعاونیها به پانزدهدرصد (۱۵٪) در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی.
ب- افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (۲) ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجههای سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونیهای کشاورزی، روستایی و عشایری.
ج- وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدیگری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.
نفت و گاز