ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
معتبر
الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷٫۳٫۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام میشود:
الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه میشود:
تبصره ۸- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمیشوند.
تبصره ۹- دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱۰- بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهرهوری، فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند.
آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱۱- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود.
ب- در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهرهبرداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه میشود.
پ- در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین میگردد.
ت- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق میشود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح میگردد:
الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه میشود:
تبصره ۸- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمیشوند.
تبصره ۹- دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱۰- بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهرهوری، فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند.
آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱۱- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود.
ب- در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهرهبرداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه میشود.
پ- در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین میگردد.
ت- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق میشود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح میگردد: