ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تا پایان سال ۱۳۹۴ پنجاه‌درصد (۵۰٪) منابع و از سال ۱۳۹۵، صددرصد (۱۰۰٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی با اولویت همان بانک‌های عامل منظور می شود.

برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق‌بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

صددرصد (۱۰۰٪) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه‌داری کل کشور به موجب آیین‌نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.