ماده ۱۳۸ مکرر قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
معتبر
اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
تبصره ۱:استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، بهمیزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود.
تبصره ۲:تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
ماده ۳۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و ماده (۱۳۸) قانون مذکور و تبصرههای آن حذف میگردد:
ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمتر توسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد.
پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهیافته، به مدت سهسال افزایش مییابد.
ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:
۱- در مناطق کمترتوسعهیافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداختشده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
۲- در سایر مناطق:
پنجاهدرصد (۵۰٪) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاهدرصد (۵۰٪) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰٪) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شدهاند، درصورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط بهمنظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت بهاستثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.
ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیینشده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد.
چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداختشده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.
ح- درصورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهازای هر پنجدرصد (۵٪) مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان دهدرصد (۱۰٪) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاهدرصد (۵۰٪) اضافه میشود.
خ- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیستدرصد (۲۰٪) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاهدرصد (۵۰٪) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند.
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند.
همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعهیافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعهیافته است.
ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای اینماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت ششسال پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاهدرصد (۵۰٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز- صددرصد (۱۰۰٪) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.
س- معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن بهتصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنجمیلیارد (۵۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال نباشد، حداکثر به میزان دهدرصد (۱۰٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.
ماده ۳۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و ماده (۱۳۸) قانون مذکور و تبصرههای آن حذف میگردد:
ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمتر توسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد.
پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهیافته، به مدت سهسال افزایش مییابد.
ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:
۱- در مناطق کمترتوسعهیافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداختشده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
۲- در سایر مناطق:
پنجاهدرصد (۵۰٪) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاهدرصد (۵۰٪) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰٪) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شدهاند، درصورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط بهمنظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت بهاستثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.
ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیینشده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد.
چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداختشده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.
ح- درصورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهازای هر پنجدرصد (۵٪) مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان دهدرصد (۱۰٪) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاهدرصد (۵۰٪) اضافه میشود.
خ- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیستدرصد (۲۰٪) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاهدرصد (۵۰٪) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند.
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند.
همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعهیافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعهیافته است.
ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای اینماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت ششسال پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاهدرصد (۵۰٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز- صددرصد (۱۰۰٪) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.
س- معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن بهتصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنجمیلیارد (۵۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال نباشد، حداکثر به میزان دهدرصد (۱۰٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.
تبصره ۱:کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء میشود.
تبصره ۲:آییننامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
ماده ۳۲- ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱٫۵٫۱ لغو میشود.
ماده ۳۳- تبصره زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
ماده ۳۲- ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱٫۵٫۱ لغو میشود.
ماده ۳۳- تبصره زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
تبصره ۵:نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیمدرصد (۵/۰٪) این ماده، معاف است.
ماده ۳۴- [به موجب بند (۴) ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ نسخ شده است]
متن ماده ۳۴ سابق: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یکماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولیهای جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.
ماده ۳۵- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷٫۳٫۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام میشود:
الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه میشود:
ماده ۳۴- [به موجب بند (۴) ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ نسخ شده است]
متن ماده ۳۴ سابق: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یکماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولیهای جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.
ماده ۳۵- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷٫۳٫۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام میشود:
الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه میشود:
تبصره ۸:مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمیشوند.
تبصره ۹:دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱۰:بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهرهوری، فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند.
آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱۱:مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود.
ب- در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهرهبرداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه میشود.
پ- در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین میگردد.
ت- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق میشود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح میگردد:
ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۴۰۲)- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند.
عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجههای سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآوردههای مواد معدنی و پژوهشهای کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن میشود. (اصلاحی) فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
ب- در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهرهبرداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه میشود.
پ- در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین میگردد.
ت- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق میشود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح میگردد:
ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۴۰۲)- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند.
عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجههای سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآوردههای مواد معدنی و پژوهشهای کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن میشود. (اصلاحی) فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره ۱۰:معادن جدید که توسط سازمانهای مذکور کشف میشوند پس از أخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.
ماده ۳۶- سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف میباشد.
قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب ۱۳۹۸/۵/۸
موضوع استفساریه:
بر اساس حکم مندرج در ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، آیا صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور میباشد؟
پاسخ:
بلی، صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده(۳۶) قانون مذکور میباشد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
ماده ۳۷- به دولت اجازه داده میشود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانهای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.
عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجههای سنواتی منظور میشود.
دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سهماه نسبت به أخذ عوارض اقدام کند.
آییننامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۳۸- به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:
الف- دستگاه های متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.
ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با أخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی میتوانند ظرف مهلتهای مقرر در قانون و آییننامه اجرائی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیکترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
پ- بهمنظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و خزانهداری کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی أخذشده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرفشده در تولید، تکمیل و یا بستهبندی کالاهای صادرشده را مسترد نماید.
ت- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
۱- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات
۲- با أخذ ضمانتنامه بانکی، بیمهنامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمینهای معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی
۳- کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات
ماده ۳۶- سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف میباشد.
قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب ۱۳۹۸/۵/۸
موضوع استفساریه:
بر اساس حکم مندرج در ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، آیا صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور میباشد؟
پاسخ:
بلی، صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده(۳۶) قانون مذکور میباشد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
ماده ۳۷- به دولت اجازه داده میشود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانهای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.
عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجههای سنواتی منظور میشود.
دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سهماه نسبت به أخذ عوارض اقدام کند.
آییننامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۳۸- به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:
الف- دستگاه های متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.
ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با أخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی میتوانند ظرف مهلتهای مقرر در قانون و آییننامه اجرائی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیکترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
پ- بهمنظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و خزانهداری کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی أخذشده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرفشده در تولید، تکمیل و یا بستهبندی کالاهای صادرشده را مسترد نماید.
ت- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
۱- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات
۲- با أخذ ضمانتنامه بانکی، بیمهنامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمینهای معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی
۳- کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات
تبصره ۱۱:آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ث- ماده (۲۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۰- ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهرهبرداری جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰٫۸٫۲۲ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
ث- ماده (۲۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۰- ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهرهبرداری جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰٫۸٫۲۲ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره ۱۲:چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.
ج- مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه های صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.
چ- حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین میشود.
ج- مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه های صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.
چ- حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین میشود.
تبصره ۱:جدول مربوط به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره ۲:به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
۱- تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲- اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل میباشد از بیست درصد (۲۰%) حقوق ورودی متعلقه معاف میباشد.
۴- ورود محصولات کشاورزی و نهادههای دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با أخذ مجوز از دستگاه های ذیربط (وزارتخانههای جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام میگیرد. دستگاه های صادرکننده و یا استعلامشونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.
فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهادکشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزشپزشکی و سازمان ملی استاندارد میرسد و در ابتدای هرسال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
ح- بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشینآلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح میشود:
غ- واردات ماشینآلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز میباشد.
ماده ۳۹- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعیشده را بهصورت برخط در اختیار دستگاه هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.
ماده ۴۰- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
۱- تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲- اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل میباشد از بیست درصد (۲۰%) حقوق ورودی متعلقه معاف میباشد.
۴- ورود محصولات کشاورزی و نهادههای دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با أخذ مجوز از دستگاه های ذیربط (وزارتخانههای جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام میگیرد. دستگاه های صادرکننده و یا استعلامشونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.
فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهادکشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزشپزشکی و سازمان ملی استاندارد میرسد و در ابتدای هرسال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
ح- بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشینآلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح میشود:
غ- واردات ماشینآلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز میباشد.
ماده ۳۹- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعیشده را بهصورت برخط در اختیار دستگاه هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.
ماده ۴۰- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
تبصره ۱۵:مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
ماده ۴۱- اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ و اصلاحات بعدی آن صورت میگیرد:
۱- دو تبصره بهشرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق میشود:
ماده ۴۱- اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ و اصلاحات بعدی آن صورت میگیرد:
۱- دو تبصره بهشرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق میشود:
تبصره ۳:قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد.
تبصره ۴:کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایانکار را به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
۲- بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق میشود:
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
۳- بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق میشود:
ز- فسخ قرارداد بهنحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.
۴- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق میشود:
ح- بهمنظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند بر مبنای نوآوریها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابتپذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲٫۵٫۲۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ عمل کنند.
ماده ۴۲- در مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹٫۸٫۵ ، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه میشود.
ماده ۴۳– دولت موظف است بهمنظور افزایش تولید محصولات دانشبنیان و کسب و گسترش سهم بینالمللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانشبنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایتها از شرکت های تولیدکننده این محصولات را بهخصوص در حوزه فناوریهای نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیستفناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند.
کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ و اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱٫۵٫۱، در برگزاری مناقصهها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی بهلحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.
ماده ۴۴- متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹٫۸٫۵ اضافه میشود:
به منظور ایجاد زمینههای مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهشها و فناوریهای کاربردی توسعهای، دولت مجاز است در تأسیس صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۱۷ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوقهای دولتی موجود میباشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوقها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آییننامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۴۵- اصلاحات زیر در تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۹) و ماده (۳۲) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹٫۴٫۲۳ صورت میگیرد:
۱- عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (۱) ماده (۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب میشود» به انتهای تبصره اضافه میشود.
۲( اصلاحی ۱۴۰۱٫۲٫۱۱)- واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای مصوب شورای برنامه ریزی استان و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۳- در صدر ماده (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجههای سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه میشود.
ماده ۴۶- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات، تأمین نماید.
۲- بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق میشود:
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
۳- بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق میشود:
ز- فسخ قرارداد بهنحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.
۴- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق میشود:
ح- بهمنظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند بر مبنای نوآوریها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابتپذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲٫۵٫۲۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ عمل کنند.
ماده ۴۲- در مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹٫۸٫۵ ، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه میشود.
ماده ۴۳– دولت موظف است بهمنظور افزایش تولید محصولات دانشبنیان و کسب و گسترش سهم بینالمللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانشبنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایتها از شرکت های تولیدکننده این محصولات را بهخصوص در حوزه فناوریهای نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیستفناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند.
کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ و اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱٫۵٫۱، در برگزاری مناقصهها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی بهلحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.
ماده ۴۴- متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹٫۸٫۵ اضافه میشود:
به منظور ایجاد زمینههای مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهشها و فناوریهای کاربردی توسعهای، دولت مجاز است در تأسیس صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۱۷ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوقهای دولتی موجود میباشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوقها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آییننامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۴۵- اصلاحات زیر در تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۹) و ماده (۳۲) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹٫۴٫۲۳ صورت میگیرد:
۱- عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (۱) ماده (۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب میشود» به انتهای تبصره اضافه میشود.
۲( اصلاحی ۱۴۰۱٫۲٫۱۱)- واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای مصوب شورای برنامه ریزی استان و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۳- در صدر ماده (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجههای سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه میشود.
ماده ۴۶- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات، تأمین نماید.
تبصره ۱۸:گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، اقلام تشکیل دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سهماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.
ماده ۴۷- کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها بهصورت ششماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه مینماید.
ماده ۴۸- دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه دادهها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.
ماده ۴۹- دولت مکلف است از محل ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷٫۲٫۳۱ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۲۷٫۱۱ و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را بهصورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابهالتفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا بهصورت ترکیبی در همه زیربخشهای کشاورزی بهطور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (۱۷) قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.
ماده ۴۷- کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها بهصورت ششماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه مینماید.
ماده ۴۸- دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه دادهها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.
ماده ۴۹- دولت مکلف است از محل ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷٫۲٫۳۱ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۲۷٫۱۱ و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را بهصورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابهالتفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا بهصورت ترکیبی در همه زیربخشهای کشاورزی بهطور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (۱۷) قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.
تبصره ۱۹:دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰٪) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمهگذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیشبینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند.
ماده ۵۰- به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانهای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آییننامه اجرائی این ماده ششماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۵۱- بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهرهبرداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدماترسانیهای مربوطه صرفاً نزد وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی میشوند.
ماده ۵۲- مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیستمحیطی و پس از تأیید وزارت جهادکشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.
آییننامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۵۳- بهمنظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (۱۲) و (۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹٫۲٫۱۵ ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آییننامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۵۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه میگردد:
ماده ۵۰- به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانهای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آییننامه اجرائی این ماده ششماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۵۱- بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهرهبرداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدماترسانیهای مربوطه صرفاً نزد وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی میشوند.
ماده ۵۲- مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیستمحیطی و پس از تأیید وزارت جهادکشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.
آییننامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۵۳- بهمنظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (۱۲) و (۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹٫۲٫۱۵ ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آییننامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۵۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه میگردد:
تبصره ۲۰:وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۵۵- ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط در حریم شهرها و کلانشهرها و محدوده روستاها درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.
ماده ۵۶- واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی میشوند.
ماده ۵۷- تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح میشود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصرههای (۵)، (۶) و (۷) به این ماده الحاق میشود:
آییننامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۵۵- ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط در حریم شهرها و کلانشهرها و محدوده روستاها درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.
ماده ۵۶- واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی میشوند.
ماده ۵۷- تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح میشود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصرههای (۵)، (۶) و (۷) به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۳:کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر میکنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تامالاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یکبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تامالاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذیربط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل میشود.
این هیئت موظف است حداکثر تا مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامهها، آییننامهها و مانند اینها را بهنحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینههای آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راهاندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامهها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویبنامههای هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازمالاجراء میباشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
این هیئت موظف است حداکثر تا مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامهها، آییننامهها و مانند اینها را بهنحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینههای آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راهاندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامهها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویبنامههای هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازمالاجراء میباشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
تبصره ۵:از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵» به «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳٫۴٫۱ منتقل میشود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو میشود.
تبصره ۶:در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه های متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط بهگونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده توسط هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تامالاختیار در محل پنجرههای واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعملهای مربوطه شامل رویهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ میشود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو میشود.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تامالاختیار در محل پنجرههای واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعملهای مربوطه شامل رویهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ میشود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو میشود.
تبصره ۷:مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار میباشد به این هیأت ارسال میشود.
ماده ۵۸- تا رفع کامل تحریمها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایهگذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.
چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ۱۰ روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.
ماده ۵۹- شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.
پرداخت صددرصد (۱۰۰٪) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود.
شهرداریها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
ماده ۶۰- رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آییننامههای اجرائی این قانون الزامی است.
ماده ۶۱ (الحاقی ۱۳۹۷٫۲٫۳۰)- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۵۸- تا رفع کامل تحریمها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایهگذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.
چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ۱۰ روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.
ماده ۵۹- شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.
پرداخت صددرصد (۱۰۰٪) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود.
شهرداریها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
ماده ۶۰- رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آییننامههای اجرائی این قانون الزامی است.
ماده ۶۱ (الحاقی ۱۳۹۷٫۲٫۳۰)- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۲۵:(اصلاحی ۱۴۰۱٫۲٫۱۱)- در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
اعضای ستاد عبارتند از:
۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)
۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵- وزیر کشور
۶- رئیس کل بانک مرکزی
۷- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
۸- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
۹- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۱۰- وزیر نفت
۱۱- وزیر جهاد کشاورزی
۱۲- وزیر نیرو
۱۳- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۴- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۵- رئیس سازمان ملی استاندارد
۱۶- رئیس اتاق تعاون
۱۷- رئیس اتاق اصناف
۱۸- نمایندگان تشکلهای سراسری تولیدی
اعضای بندهای (۱) تا (۸) بهعنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود.
اعضای کارگروههای استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می شود.
متن سابق ماده ۶۱- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
اعضای ستاد عبارتند از:
۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)
۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵- وزیر کشور
۶- رئیس کل بانک مرکزی
۷- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
۸- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
۹- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۱۰- وزیر نفت
۱۱- وزیر جهاد کشاورزی
۱۲- وزیر نیرو
۱۳- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۴- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۵- رئیس سازمان ملی استاندارد
۱۶- رئیس اتاق تعاون
۱۷- رئیس اتاق اصناف
۱۸- نمایندگان تشکلهای سراسری تولیدی
اعضای بندهای (۱) تا (۸) بهعنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود.
اعضای کارگروههای استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می شود.
متن سابق ماده ۶۱- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۲۶:در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
اعضای ستاد عبارتند از:
۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)
۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵- وزیر کشور
۶- رئیس کل بانک مرکزی
۷- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹- وزیر نفت
۱۰- وزیر جهاد کشاورزی
۱۱- وزیر نیرو
۱۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۳- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۴- رئیس سازمان ملی استاندارد
۱۵- رئیس اتاق تعاون
۱۶- رئیس اتاق اصناف
۱۷- نمایندگان تشکلهای سراسری تولیدی اعضای بندهای (۱) تا (۷) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود. اعضای کارگروههای استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می شود.
ماده ۶۲ (الحاقی ۱۳۹۷٫۲٫۳۰)- بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
اعضای ستاد عبارتند از:
۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)
۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵- وزیر کشور
۶- رئیس کل بانک مرکزی
۷- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹- وزیر نفت
۱۰- وزیر جهاد کشاورزی
۱۱- وزیر نیرو
۱۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۳- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۴- رئیس سازمان ملی استاندارد
۱۵- رئیس اتاق تعاون
۱۶- رئیس اتاق اصناف
۱۷- نمایندگان تشکلهای سراسری تولیدی اعضای بندهای (۱) تا (۷) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود. اعضای کارگروههای استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می شود.
ماده ۶۲ (الحاقی ۱۳۹۷٫۲٫۳۰)- بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
تبصره ۲۷:(الحاقی ۱۳۹۷٫۲٫۳۰)- رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأتهای موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.
ماده ۶۳ (الحاقی ۱۳۹۷٫۲٫۳۰)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.
ماده ۶۳ (الحاقی ۱۳۹۷٫۲٫۳۰)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.
تبصره ۲۸:(الحاقی ۱۳۹۷٫۲٫۳۰)- خرید صددرصد (۱۰۰٪) نقدی بلامانع است.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴٫۲٫۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴٫۲٫۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.