ماده ۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنعت درهرسال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و موسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تاسیس وزارتخانه‌های مذکور ایجاد و به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را براساس میزان سپرده های جاری و سرمایه‌گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش‌های مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بانک‌ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هرسال به طور کامل به طرح‌های مصوب اختصاص دهند.