ماده ۱۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

به منظور حمایت از طرح‌های مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکت‌های ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکت‌های ایرانی، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.