ماده ۱۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
معتبر
در اجرای بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت موثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار میگیرند، به دولت اجازه داده میشود به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:
۱- از محصولات خارجی که با قیمت غیر متعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد میشوند مابهالتفاوت اخذ نماید.
۲- سیاستهای جبرانی و ضد بازارشکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید.
تبصره۱- کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (۱) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.
تبصره۲- دولت موظف است برای حفاظت موثر و به موقع از حقوق مصرفکنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالاهای داخلی قرار میگیرند به ترتیب مقرر درصدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.
۱- از محصولات خارجی که با قیمت غیر متعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد میشوند مابهالتفاوت اخذ نماید.
۲- سیاستهای جبرانی و ضد بازارشکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید.
تبصره۱- کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (۱) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.
تبصره۲- دولت موظف است برای حفاظت موثر و به موقع از حقوق مصرفکنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالاهای داخلی قرار میگیرند به ترتیب مقرر درصدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.