ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
معتبر
به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهرهوری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی متشکل از: رؤسای دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می گردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام وظیفه نماید:
الف- ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کارهای موازی؛
ب- هماهنگی در تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه های موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها؛
ج- اندازهگیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن؛
د- هماهنگی اقدامات دستگاههای مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامههای پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسئول،
الف- ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کارهای موازی؛
ب- هماهنگی در تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه های موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها؛
ج- اندازهگیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن؛
د- هماهنگی اقدامات دستگاههای مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامههای پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسئول،
تبصره ۱:نحوه هماهنگی فعالیتها و پیگیری مصوبات دستگاه های نظارتی عضو شورا با توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی هر یک از دستگاههای مذکور در قانون اساسی به موجب شیوهنامهای است که ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب رؤسای شورای میرسد. (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۶)