ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
معتبر
دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارشدهنده، اطلاعات خود را، اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد، برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میدهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقامجویانه قرار میگیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:
الف - عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگیکننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذینفع، در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود.
ب - فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرایی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج - جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیاندیده محسوب میشود و میتواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د - هرگونه رفتار تبعیضآمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابهجایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارشدهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذیصلاح قانونی منعکس مینمایند ممنوع است.
الف - عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگیکننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذینفع، در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود.
ب - فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرایی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج - جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیاندیده محسوب میشود و میتواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د - هرگونه رفتار تبعیضآمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابهجایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارشدهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذیصلاح قانونی منعکس مینمایند ممنوع است.
تبصره ۱:اشخاصی که اثبات شود با سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون نمیگردند. (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۶)
نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور تهیه میشود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل میآید.
نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور تهیه میشود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل میآید.