ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
معتبر
تعاریف:
الف - فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
ب - موسسات خصوصی حرفهای عهده دار خدمات عمومی،اشخاص حقوقی غیر دستگاههای اجرایی هستند که طبق قانون عهده داریک یا چند امر عمومی می باشند،نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانونهای استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۶)
ج - تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ / ۹ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
الف - فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
ب - موسسات خصوصی حرفهای عهده دار خدمات عمومی،اشخاص حقوقی غیر دستگاههای اجرایی هستند که طبق قانون عهده داریک یا چند امر عمومی می باشند،نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانونهای استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۶)
ج - تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ / ۹ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.