ماده ۳۶۶ قانون تجارت
معتبر
اگر حقالعمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حقالعمل کار مأذون بآن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.