ماده ۳۶۶

اگر حق‌العمل‌ كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك‌ اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق‌العمل‌ كار مأذون بآن محسوب مي شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.