دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب ميشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات صلاحيتدار قضائي يا پليس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه به حامل مديون را نسبت به شخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق به او باشد بري نخواهد كرد.