ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانهها
معتبر
بهدولت اجازه داده میشود ظرف مدت یک ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی بهنام سازمان هدفمندسازی یارانهها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز میشود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (۱۱) بهطور مستمر برداشت و بهعنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (۷) و (۸) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
سازمان بهصورت متمرکز اداره میشود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامهریزی و نظارت در مرکز میباشد.
وزراء تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت ، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان میباشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (۱۲) و (۱۵) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس میشود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (۲) و (۱۴) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز میباشد.
وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال میتواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.
اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶- میباشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها را به تفکیک مواد(۷)و(۸) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع ششماهه گزارش عملیات انجامشده توسط سازمان را براساس اهداف پیشبینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز میشود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (۱۱) بهطور مستمر برداشت و بهعنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (۷) و (۸) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
سازمان بهصورت متمرکز اداره میشود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامهریزی و نظارت در مرکز میباشد.
وزراء تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت ، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان میباشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (۱۲) و (۱۵) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس میشود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (۲) و (۱۴) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز میباشد.
وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال میتواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.
اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶- میباشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها را به تفکیک مواد(۷)و(۸) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع ششماهه گزارش عملیات انجامشده توسط سازمان را براساس اهداف پیشبینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.