ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانهها
معتبر
دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی بهنام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (۷) ، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره ۱:دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
تبصره ۲:کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم اینتبصره نخواهدبود.
تبصره ۳:دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانهها (مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۰۶)
موضوع استفساریه - آیا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۸ فقط مابهالتفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است؟
پاسخ مجلس: بلی، منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده (۱۲) «قانون هدفمندکردن یارانهها» فقط مابهالتفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است و شامل حق انشعابها و کل مبالغ حاصل از فروش آنها نمیشود.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ششم دیماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانهها (مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۰۶)
موضوع استفساریه - آیا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۸ فقط مابهالتفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است؟
پاسخ مجلس: بلی، منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده (۱۲) «قانون هدفمندکردن یارانهها» فقط مابهالتفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است و شامل حق انشعابها و کل مبالغ حاصل از فروش آنها نمیشود.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ششم دیماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.