این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۷ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (منسوخ)
در نقاطی که دادگاه دارای چند شعبه باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاهها را داشته و پروندههای واصله را به نوبت به هریک از شعب ارجاع میکند.