این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (منسوخ)
(اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)
صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:
۱- دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجبالنفقه و حضانت.
۲- دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت.
۳- نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آنها.
۴- سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرتالمثل زوجه پس از طلاق.
۱- دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجبالنفقه و حضانت.
۲- دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت.
۳- نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آنها.
۴- سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرتالمثل زوجه پس از طلاق.
تبصره ۱:تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.
تبصره ۲:موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق میکند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق اللّه بینهمان اللّه کان علیماً خبیراً) موضوع را بداوری ارجاع میکند و در صورتیکه بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.
حکم این تبصره در دادگاههای عمومی دادگستری نیز لازمالرعایه است.
حکم این تبصره در دادگاههای عمومی دادگستری نیز لازمالرعایه است.
تبصره ۳:(الحاقی ۱۳۶۶/۴/۹)- دادگاههای مدنی خاص میتوانند در امور اجرایی (جزایی) که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص رئیس ارتباط مستقیم پیدا میکند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.