۴
ماده ۴
(اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳)
به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیونهای اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل میشود:
۱- تعیین راهبردها و برنامهریزی در جهت اجرای قانون.
۲- تهیه و پیشنهاد آییننامههای لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیئت وزیران.
۳- هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانههای هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳)– دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳)– ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳)– کلیه آییننامههای اجرایی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیئت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازمالاجرا خواهد بود.
متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.
۱- تعیین راهبردها و برنامهریزی در جهت اجرای قانون.
۲- تهیه و پیشنهاد آییننامههای لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیئت وزیران.
۳- هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانههای هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳)– دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳)– ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳)– کلیه آییننامههای اجرایی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیئت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازمالاجرا خواهد بود.
متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.