۲
ماده ۲
(اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳)
پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ- پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳)– هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آنکه نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳)– دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته میباشد.
علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای سال پایه و معادل افزایشیافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانههای مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است.
عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یکچهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف میشود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط میشود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳)– چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم میشود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ- پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳)– هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آنکه نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳)– دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته میباشد.
علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای سال پایه و معادل افزایشیافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانههای مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است.
عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یکچهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف میشود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط میشود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳)– چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم میشود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.