۳۸
ماده ۳۸
.
الف . قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازاتهای دیگر و متناسبسازی مجازاتها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب . قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام کند.
پ . سازمانهای مردمنهاد در صورتی میتوانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط مجوز اخذ کنند و اگر سهبار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردمنهاد در محاکم صالحه بهطور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده(۶۶) قانون ذکرشده، محروم میشوند. این بند جایگزین تبصره(۳) ماده (۶۶) قانون أخیرالذکر میشود.
ت .
۱. بهمنظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمانهای وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن دادهها و اطلاعات مرکز ملی دادههای قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.
الف . قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازاتهای دیگر و متناسبسازی مجازاتها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب . قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام کند.
پ . سازمانهای مردمنهاد در صورتی میتوانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط مجوز اخذ کنند و اگر سهبار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردمنهاد در محاکم صالحه بهطور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده(۶۶) قانون ذکرشده، محروم میشوند. این بند جایگزین تبصره(۳) ماده (۶۶) قانون أخیرالذکر میشود.
ت .
۱. بهمنظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمانهای وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن دادهها و اطلاعات مرکز ملی دادههای قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.