۳۰
ماده ۳۰
.
الف . به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهرهبرداری امور حملونقل جادهای به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود از جابهجایی کالا و مسافر در جادههای کشور به استثنای جادههای روستایی و عشایری بر اساس تن . کیلومتر و نفر . کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب . میزان وصول عوارض هر تن . کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حملونقل بینالمللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی میکنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورایاقتصاد تعیین میشود.
پ . صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول میشود.
ت . به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جادهای بین شهری و احداث پایانههای مسافری و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، وجوه ادارهشده از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود.
ث . اجازه داده میشود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، کامیونهای مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سهسال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آییننامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج . به منظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیتها و موقعیتهای جغرافیایی کشور:
۱. وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حملونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری و حملونقل جادهای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راهآهن و سایر سازمانهای ذیربط است با هدف تجمیع، شفافسازی و ارائه دادهها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامههای ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر میشود.
۲. طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزههای ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
۳. دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه دهدرصد(۱۰%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور فراهم کند.
چ . بهمنظور تسهیل تجارت و رقابتپذیرکردن فعالیتهای حملونقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقهای و بینالمللی، دولت مجاز است:
۱. ازایجاد پارکهای پشتیبانی(لجستیک)،احداث پایانهها، شهرکهای حملونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.
۲. نسبت به تهیه طرح مکانیابی پایانههای بارگُنج(کانتینری) و حملونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی . جنوبی، شرقی . غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
۳. ساز و کارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد(۱۰%) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند.
الف . به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهرهبرداری امور حملونقل جادهای به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود از جابهجایی کالا و مسافر در جادههای کشور به استثنای جادههای روستایی و عشایری بر اساس تن . کیلومتر و نفر . کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب . میزان وصول عوارض هر تن . کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حملونقل بینالمللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی میکنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورایاقتصاد تعیین میشود.
پ . صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول میشود.
ت . به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جادهای بین شهری و احداث پایانههای مسافری و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، وجوه ادارهشده از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود.
ث . اجازه داده میشود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، کامیونهای مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سهسال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آییننامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج . به منظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیتها و موقعیتهای جغرافیایی کشور:
۱. وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حملونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری و حملونقل جادهای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راهآهن و سایر سازمانهای ذیربط است با هدف تجمیع، شفافسازی و ارائه دادهها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامههای ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر میشود.
۲. طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزههای ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
۳. دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه دهدرصد(۱۰%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور فراهم کند.
چ . بهمنظور تسهیل تجارت و رقابتپذیرکردن فعالیتهای حملونقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقهای و بینالمللی، دولت مجاز است:
۱. ازایجاد پارکهای پشتیبانی(لجستیک)،احداث پایانهها، شهرکهای حملونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.
۲. نسبت به تهیه طرح مکانیابی پایانههای بارگُنج(کانتینری) و حملونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی . جنوبی، شرقی . غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
۳. ساز و کارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد(۱۰%) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند.