ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی‌علیه یا ولیّ‌دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.