ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

هر‌گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این‌که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.