ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

در صورت درخواست سازمان، کلیۀ اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت به ارائۀ اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیت های قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- در صورتی که ارائه‌دهندۀ اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت مدیرۀ سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیأت مدیرۀ سازمان درخصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.

تبصره ۲- اسرار تجاری محرمانه تلقی می‌شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهندۀ اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط بر این‌که افشاء اسرار تجاری توسط سازمان و درغیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.

تبصره ۳- دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این قانون مستثنی هستند.