ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
معتبر
ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب میشوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران میتواند نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از بیست و پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵) ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آییننامۀ مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ هیات وزیران، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی… مبلغ سیودو میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ سهمیلیارد و دویست میلیون ریال تعیین و مقرر شد که مبالغ مندرج در آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل شود.
تبصره ۱- مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام میشود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود.
تبصره ۲- آراء صادره درخصوص جریمهها لازمالاجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است.
تبصره ۳- قوه قضائیه میتواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای مادۀ (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قضائی اقدام مینماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا میباشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین میشوند.
در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ هیات وزیران، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی… مبلغ سیودو میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ سهمیلیارد و دویست میلیون ریال تعیین و مقرر شد که مبالغ مندرج در آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل شود.
تبصره ۱- مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام میشود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود.
تبصره ۲- آراء صادره درخصوص جریمهها لازمالاجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است.
تبصره ۳- قوه قضائیه میتواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای مادۀ (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قضائی اقدام مینماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا میباشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین میشوند.