ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
معتبر
بهمنظور گسترش ابزارهای تضمین و پوششهای بیمهای در کشور:
الف- صندوقهای تضمین میتوانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکلهای حرفهای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی تخصصی ملی و یا منطقهای فعالیت نمایند. صندوقهای تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت شرکت در مناقصه یا مزایده پیش پرداخت حسن انجام تعهدات استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و و همچنین ضمانت نامههای مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند. (اصلاحیه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)
الف- صندوقهای تضمین میتوانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکلهای حرفهای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی تخصصی ملی و یا منطقهای فعالیت نمایند. صندوقهای تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت شرکت در مناقصه یا مزایده پیش پرداخت حسن انجام تعهدات استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و و همچنین ضمانت نامههای مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند. (اصلاحیه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)
تبصره ۱:به استثنای صندوقهایی که به موج قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا میشوند، صندوقهای تضمین به صورت غیر دولتی و اداره خواهند شد. دستگاههای اجرائی میتوانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوقهای غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.
تبصره ۲:۲ ثبت صندوقهای تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ب- با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت صندوقهای تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشکل تأمین مالی اشخاص: (اصلاحیه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)
۱- مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه میتوانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوقهای تضمین سبد ضمانت صندوقهای تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.
۲- ضمانت نامههای صادر شده توسط صندوقهای تضمین در زمره ضمانت نامه های قابل پذیرش دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ قرار میگیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوقهای مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوقها، بپذیرند.
۳- دستگاههای اجرائی و صندوقهای ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالبهای مختلف اعم از کمک کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوقهای تضمین قرار دهند.
۴- قراردادهایی که توسط صندوقها ضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد میگردد، در حکم اسناد لازم الاجرا بوده مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار میباشد.
ج - بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوششهای بیمهنامه اعتبار صادراتی و بیمهنامه مسؤولیت ناشی از محصول توسط شرکتهای بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.
د(الحاقی ۱۴۰۱)- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب- با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت صندوقهای تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشکل تأمین مالی اشخاص: (اصلاحیه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)
۱- مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه میتوانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوقهای تضمین سبد ضمانت صندوقهای تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.
۲- ضمانت نامههای صادر شده توسط صندوقهای تضمین در زمره ضمانت نامه های قابل پذیرش دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ قرار میگیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوقهای مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوقها، بپذیرند.
۳- دستگاههای اجرائی و صندوقهای ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالبهای مختلف اعم از کمک کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوقهای تضمین قرار دهند.
۴- قراردادهایی که توسط صندوقها ضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد میگردد، در حکم اسناد لازم الاجرا بوده مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار میباشد.
ج - بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوششهای بیمهنامه اعتبار صادراتی و بیمهنامه مسؤولیت ناشی از محصول توسط شرکتهای بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.
د(الحاقی ۱۴۰۱)- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.