ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
معتبر
کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده میکنند، صرفنظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون میشوند.
تبصره ۱:اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرحها (پروژهها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانهای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده میکنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح(پروژه) مشمول این قانون میشوند.
تبصره ۲:اشخاص حقوقی که صرفنظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأتمدیره آنها توسط یکی از دستگاههای صدر این ماده تعیین میشوند، مشمول این قانون میشوند.
تبصره ۳:شمول احکام این قانون به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به أخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون و با إذن مقام معظم رهبری میباشد.