ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر

موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد.

الف- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.

ب- خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا‌حقوقی بمناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است.

ج (الحاقی ۱۳۷۲)- محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.