ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر
معتبر
از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهائی که برای سکونت واگذار میشود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین میباشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ۹ تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر
مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذارمیشود در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائراجرای ثبت مکلف است به اجرای مفاد قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ۹ تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر
مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذارمیشود در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائراجرای ثبت مکلف است به اجرای مفاد قانون هستند.