ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین

اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن‌ را در تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ به عنوان زارع صاحب نسق در‌ تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد.

قانون بالا مشتمل بر شش ماده و دو تبصره که در تاریخ روز شنبه ۱۳۴۵/۱۲/۲۷ به تصویب‌ مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی