ماده ۴ قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین
معتبر
نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یا نشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف- در مورد افزایش قیمت در صورتی که اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده و پرداخت شده قبل از تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک به زارعین پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات دولت به مالک پرداخت خواهد شد.
ب- در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده ۳۸ آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین رأی به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رأی مذکور قطعی و لازمالاجرا است. سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رأی شورای مزبور اسناد واگذاری ملک به زارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداختهای سنوات بعد تأمین خواهد شد و در صورتی که مالک از تحویل دستور پرداختها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت به وصول اضافه دریافتی اقدام میگردد و بطور کلی در هیچ مورد و به هیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مقررات این ماده است.
الف- در مورد افزایش قیمت در صورتی که اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده و پرداخت شده قبل از تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک به زارعین پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات دولت به مالک پرداخت خواهد شد.
ب- در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده ۳۸ آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین رأی به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رأی مذکور قطعی و لازمالاجرا است. سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رأی شورای مزبور اسناد واگذاری ملک به زارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداختهای سنوات بعد تأمین خواهد شد و در صورتی که مالک از تحویل دستور پرداختها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت به وصول اضافه دریافتی اقدام میگردد و بطور کلی در هیچ مورد و به هیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مقررات این ماده است.