ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی
معتبر
حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود.
مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند میتوانند به میل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق بخود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد.
مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند میتوانند به میل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق بخود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد.
تبصره ۱:اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیتهای پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخیرند به جای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیتهای پراکنده انتخاب نمایند.
تبصره ۲:در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد میتواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگاهداری نماید.
تبصره ۳:مالکینی که مشمول تبصره ۱ و ۲ هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را بزارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند والا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد.
بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئیننامهای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.
بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئیننامهای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.
تبصره ۴:در مورد املاکی که تا تاریخ ۱۳۳۸/۹/۱۴ وقف خاص شده است برای هر یک از موقوفعلیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.
تبصره ۵:(اصلاحی ۱۳۴۱/۷/۲۳)- از تاریخ تصویب این قانون هرگونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون به عمل آید ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کانلمیکن خواهد بود مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره میباشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند.
تبصره ۶:در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام آنان میباشد.
تبصره ۷:(الحاقی ۱۳۴۱/۷/۲۳)- از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی (نوزدهم دیماه هزار و سیصد و چهل) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده ۴۳ اصلاحی قانون ثبت در صورتی که اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهار نامه مزبور بلااثر خواهد بود.
تبصره ۸:(الحاقی ۱۳۴۱/۷/۲۳)- دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک مزروعی از جهت مشمول بودن مقررات این لایحه نسبت به دهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.